مستثمر سوري يتهرب من ضرائب بقيمة 50 مليار ويفر إلى تركيا

كشفت وثائق تحوز عليها "النهار أونلاين" عن تملص مستثمر سوري من تسديد ضرائب بقيمة 50 مليار سنتيم للدولة الجزائرية، والتي وقعت على عاتق شركته الرائدة في مجال المحروقات "تركماني ميكانيك والبناء الجزائر"، وتمكنت الشركة المتهمة من جمع أموال طائلة والفرار بها نحو تركيا بعد امتناعها عن تسديد مستحقات عمالها وأتعابهم لمدة تتجاوز 3 سنوات.
تفجير القضية جاء بناء على شكوى تقدمت بها مديرية الضرائب بتاريخ 03 سبتمبر 2015 ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة "تركماني ميكانيك والبناء الجزائر" ومسيرها "تركماني عبد الوارث"، وضد كل من "ر.ع"، "ش.م"، "ن.م"، من أجل الغش الضريبي، حيث بدأت الشركة نشاطها في 18 سبتمبر 2001، وهي ذات جنسية أجنبية، إلا أنها تخضع للنظام الجبائي الجزائري ويفرض عليها الضريبة على أرباح الشركات، كما لم تقم بالتصريح بالصفقات التي قامت بها بتعاقدها مع مجمع حداد والمجمع "كوجيسي/أكو" وشركة "سوناطراك ديفيزيون برودوكسيون" والشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز.
وقامت إدارة الضرائب باستدعاء الشركة المشتكى منها لتسوية وضعيتها الجبائية إلا أنها لم تستجب لهذا الاستدعاء، حيث خضعت الشركة للتحقيق بعد أن تهربت من تصريحاتها الشهرية من سنة 2010 إلى غاية سنة 2015، وهي المخالفات التي تشكل مناورات تدليسية، وهو ما خلف حقوقا متملص من دفعها فاقت 50 مليار سنتيم، وبالرغم من كل المحاولات التي قامت بها مديرية الضرائب اتجاه الشركة لتحصيل قيمة الدين الضريبي، إلا أنهالم تتوصل إلى أية نتيجة، حيث ألحقت هذه التصرفات ضررا معتبرا بالخزينة العمومية، كما أنها تشكل جريمة الغش الضريبي.
وحسب الوثائق التي بحوزة "النهار أونلاين"، فإن مصالح الأمن قامت بسحب جواز سفر مسير الشركة "تركماني عبد الوارث" بسبب التهرب الضريبي، غير أن هذا الأخير قام بتسديد مبلغ 2 مليار سنتيم لدى مصلحة الضرائب، على أن يتم تسديد كافة المبلغ لاحقا، وهو ما وافقت عليه المديرية وتم على إثرها استعادته جواز سفره وفر إلى تركيا لمدة فاقت السنة والنصف، كما تم مؤخرا سحب الإقامة من الرعية السوري، وهو الأمر الذي يجعله مقيما بطريقة غير شرعية بالجزائر.
وأشارت ذات الوثائق إلى أن المشتكى منه كان يقوم بتسديد أتعاب العمال وشركائه عن طريق صكوك من دون رصيد وعبر مؤسسات بنكية لا علاقة له بها، وهو ما جعل المتعاملين معه والبالغ عددهم بالعشرات، في الدخول في دوامة بحثا عن طريقة لاسترجاع حقوقهم التي تراوحت من 300 مليون إلى 700 مليون سنتيم للشخص الواحد.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة بئر مراد رايس أصدرت حكما في حق الشركة سالفة الذكر، يقضي بتغريمها بمبلغ 105 مليار سنتيم مع إلزامها بدفع تعويض للطرف المدني بقيمة 2 مليار سنتيم، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر بعد استئنافه.