مدير المالية بوزارة الصحة يؤسس محاميا غير معتمد للدفاع عن الوزارة

الوثيقة تثبت تنازله عن جهاز راديو لا سلكي لصالح إطار بالقطاع

تحصلت ''النهار'' على نسخ منها، مرة أخرى تورط مدير المالية والوسائل على مستوى وزارة الصحة المدعو ''د.صلاح الدين'' في قضية تزوير وانتحال صفة الوزير، حيث قام هذا الأخير بمخالفة كل القوانين المعمول بها، وتجاوز كل الصلاحيات، وذلك من خلال استعماله للمحامي المدعو'' ز.خميسي'' رفقة محضر قضائي، ضاربا بذلك كل القوانين عرض الحائط، من أجل أغراضه الشخصية، تحفظت مصادرنا الكشف عنها لما لها من خطورة. وتفيد الوثائق التي تتوفر ''النهار'' على نسخ منها، أن المحامي الذي تم الاستعانة به من طرف مدير المالية والوسائل، لم يكن يجمعه أي عقد مع وزراة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ليمثلها بصفة غير قانونية، و في هذا الصدد أكدت مراجعنا، أن مدير المالية والوسائل اعتمد في تعيينه للمحامي على تعليمات أعطاها وزير الصحة، وهو الفعل الذي توصل من خلال التحقيقات أنه لا أساس له من الصحة، وهو ما يرجح أن هذا الأخير انتحل صفة الوزير. وفي الإطار ذاته، جاء واضحا في الوثيقة التي بعث بها مدير التنظيم و الوثائق على مستوى وزارة الصحة، لفائدة المحامي ''ز.خميسي''، أن مدير التنظيم طلب من المحامي أن يقدم له توضيحات وتفسيرات عن الطريقة التي نصب بها، وعن الأشخاص الذين كانوا وراء تأسيسه في قضية خاصة بالوزارة، مذكرا إياه بوجود محامية معتمدة لدى وزارة الصحة وليس هو. من جهة أخرى أفادت مراجع ''النهار''؛ أن مدير المالية والوسائل، استعان بختم مزور ومقلد، خاص بمدير ديوان وزارة الصحة والسكان، دون أن يكون هذا الأخير على علم بذلك، وبناء على هذا قالت مصادرنا؛ أن هذا ما يثبت محاولة مدير المالية والوسائل ببسط نفوذه على كامل أجهزة الوزارة. وعلى صعيد متصل، أضافت ذات المصادر أن مدير المالية و الوسائل''د.صلاح الدين''، صرح أنه تحصل على جهاز راديو لاسلكي من نوع ''موتورولا'' حامل للرقم '' 48672fp1 '' منذ سنوات، إلا أن هذا الجهاز قد تحصل عليه مؤخرا مدير ديوان وزارة الصحة والسكان بتاريخ 1 أفريل الجاري، بعدما ثبت أن هذا الجهاز تم منحه لشخصية بارزة لا يحق لها حيازته.