منظفة بفندق الجزائر تحصل على تعويض بقيمة 112 مليون

ضبطت متلبسة بسرقة أغراض من الفندق

حصلت المدعوة ''ن.م'' عاملة نظافة بفندق الجزائر على تعويض قدره 112 مليون سنتيم، بعد أن تم فصلها شهر جويلية من سنة 2001 عقب ضبطها متلبسة وبحوزتها أغراض تخص الفندق، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون الداخلي له، مما أدى إلى فصلها من العمل.
حيث قامت المنظفة إثر ذلك برفع قضيتين ضد مسؤولي المؤسسة، كانت قد خسرتهما خلال سنتي 2003 و2004، وذلك بمحكمة سيدي أمحمد، وقدمت طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا، التي أمرت بتحويل الملف مرة أخرى إلى محكمة سيدي أمحمد، التي باشرت من جهتها التحقيق في القضية بالفرع الاجتماعي، وقد طالبت المنظفة بإعادة إدماجها وتعويضها بمبلغ 10 مليون سنتيم، غير أنه وبتاريخ 14 جانفي 2009، صدر عن المحكمة نفسها حكما يقضي بإعادة إدماج المنظفة ودفع مبلغ مالي يقدر ب 112 مليون سنتيم، أي ما يعادل تعويض عن 90 شهرا للمنظفة، وهو ما يخالف القانون المعمول به في مادته 73، الفقرة أربعةمن قانون العمل 90 /11 والذي يمنح حد أدنى من الأجور في حالة طرد أي عامل.
وقالت متتبعة للملف أن رئيسة الجلسة بالقسم الاجتماعي لمحكمة سيدي امحمد وقعت في تناقض باعتبار أنها وخلال النطق بالحكم قالت أن مبلغ التعويض يقدرب11 مليون دينار، وهو ما تم تدوينه لدى كاتب الضبط خلال المداولات، غير أن منطوق الحكم قد ألزم الفندق بدفع 112 مليون سنتيم كتعويض للمنظفة.
من جانب آخر، أوضحت نفس المصادر أنه تم رفع دعوى قضائية بالفرع الجزائي ضد المدير السابق للوسائل العامة والبشرية بعد ارتكابه لجرائم يعاقب عليها القانون، غير أنه استفاد من حكم يقضي بتعويضه بمبلغ يفوق 43 مليون سنتيم، بعد أن رفع دعوى قضائية بالفرع الاجتماعي بالرغم من أن القانون يمنع مباشرة نفس القضية والحكم فيها في الوقت ذاته.
الفندق تكبد خسائر بأكثر من 300 مليون بسبب دعاوى قضائية للعمال
كشف مسؤول بمديرية الموارد البشرية والوسائل العامة أن حجم الخسائر المادية التي تكبدها فندق الجزائر بالعاصمة تبلغ أكثر من 334 مليون سنيتم، في ظرف سنة بسبب خسارتها في عدة قضايا ضد عمال تم طردهم لارتكابهم أخطاء مهنية يعاقب عليها القانون، وكشف المصدر ذاته أن كل القضايا التي رفعها قسم المنازعات بالمؤسسة الفندقية والمقدرة بحوالي 11 قضية تم معالجتها بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، خسرتها المؤسسة، بالرغم من استيفاء الملفات المطروحة لكل الشروط القانونية ومرورها عبر مراحل التحقيق، حيث قدرت قيمة المبلغ الإجمالي الذي دفع خلال 2008 بأكثر من 113 مليون سنتيم في سنة2008، أماخلال 2009 فقدر الغلاف المالي المدفوع بحوالي 221 مليون سنتيم.