يحرر وكالة لشخص من أجل التصرف في نزاع حول عقار فيخون الأمانة

الضحية قدم للمتهم مبلغ الخمس المتمثل في 700 مليون لدى الموثق
وجد شخص تم توكيله من طرف مغترب، نفسه متابعا بتهمة خيانة الأمانة أمام محكمة حسين داي، فبالرغم من تحرير الضحية وكالة توثيقية للمتهم من أجل التصرف في إجراءات قانونية تخص عقارا تمثل في فيلا باعها الضحية بمبلغ 3 ملايير سنتيم، وبعد إتمام إجراءات الاكتتاب واجهته عراقيل في شغور بعض الأشخاص للأماكن، والأخطر أنها كانت تحت الحجز، وبحكم أن الضحية كان متواجد في ديار المهجر وبالضبط في فرنسا، حرر وكالة للمتهم من أجل إتمام الإجراءات القانونية بالمحاكم وكذا رفع الحجز وترك له صكا عند الموثق قدر ب700 مليون سنتيم من أجل صرفه على الدعاوى القضائية ولرفع الحجز عن العقار، لكن المتهم تفاجأ بعد 3 سنوات من إتمام الإجراءات القانونية بمتابعته من طرف الضحية بتهمة خيانة الأمانة.
وقد وقف المتهم المدعو «ش.ع» بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث أكد أنه هو الضحية في ملف قضية الحال، بحكم أنه تصرف في المبلغ بموجب الوكالة المحررة له من طرف شخص الضحية عند الموثق، وأنه لرفع الحجز عن العقار كان يستوجب مبلغ أكثر من مليار سنتيم وأن مبلغ 400 مليون سنتيم هو من أضافه لمبلغ 700 مليون سنتيم، وخلال المواجهة التي تمت بمحكمة حسين داي، فإن الضحية أكد على مسامع المحكمة بأنه لم يكن يعلم بمضمون الوكالة، وهو ما أدى بالقاضي إلى التعليق بأن القانون لا يحمي المغفلين، وأن المتهم استغفله وباع الفيلا المتكونة من 4 طوابق ومحلات تجارية بقلب منطقة برج الكيفان وبالقرب من «التراموي» بمبلغ زهيد جدا، كما استمعت المحكمة للموثق «ع» الذي أكد على مسامع المحكمة بأنه راسل الضحية بعد عملية بيعه العقار، غير أنه رد عليه بالقول إنه صرف المبلغ وتبقى له الخمس والمتمثل في مبلغ 700 مليون سنتيم، فقرر تحرير وكالة لديه للمتهم يكلفه بإتمام إجراءات القانونية فيما يتعلق بالدعاوى القضائية ورفع الحجز، مسلما له صكا بقيمة 7 ملايين دج، وتم ذلك شهر أوت 2013. دفاع الضحية ركزت خلال المرافعة على أن موكلها استفاد من عقد هبة تمثلت في فيلا قام ببيعها للشاري المدعو «ب.ك»، وبحكم تواجده بفرنسا حرر وكالة للمتهم لحل النزاعات، فاختفى ولم يقم بالرد على اتصالاته طيلة 3 سنوات كاملة، فقرر متابعته بعد ترسيمه شكوى مصحوبة بادّعاء مدني لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بجرم خيانة الأمانة، ملتمسة إرجاع قيمة الصك المقدرة بمبلغ 7 ملايين دج وتعويضا ماديا قدره 500 ألف دج، وعليه وأمام ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج.