برلماني من حزب تاج يحتال على مواطن ويسلبه قطعة أرض في حيدرة

تقدم شيخ في العقد السادس من عمره يدعى «ب.رفيق» بشكوى ضد النائب في البرلمان عن حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» «ميدة كمال»، يتهمه فيها بالنصب عليه بعدما قام ببيعه قطعة أرضية على مستوى منطقة حيدرة بالعاصمة، أين سلمه صكا بقيمة 3.9 مليار سنتيم، ليختفي بعدها عن الأنظار بعد إتمام إجراءات الكتابة عند الموثق .مجريات قضية الحال حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، تعود إلى سنة 2012، عندما قرر الضحية إلى جانب أقاربه بيع قطع أرضية ملك للعائلة تقع بمنطقة حيدرة لصالح نائب في البرلمان بمبلغ 100 مليار سنتيم، والتي على أساسها تكاتب معهم عند الموثق، غير أن المدعو «ب.ر» تسلم صكا بالجزء الذي يخصه من العقار بقيمة 3 ملايير و90 مليون سنتيم محررا بتاريخ الفاتح سبتمبر 2013، والذي قدم للدفع بتاريخ 29 ماي 2014 أمام القرض الشعبي الوطني لوكالة القليعة، حسب الوثائق التي نحوز على نسخة منها، ليتفاجأ بأن الحساب من دون رصيد. ورغم أنه سعى لاسترجاع أمواله بطرق ودية، إلا أن المشتكى منه كان يتهرب منه رغم إرساله عدة إعذارات لمنزله المتواجد بحي القبو في الحراش، وحتى بعد إرسال البنك لإشعار بالحظر في حالة تكرار عارض الدفع إلا أن المعني بالأمر لم يحرك ساكنا، حيث أن المحضر القضائي تنقل عدة مرات إلى مقر إقامته لتسليمه الإعذارات إلا أنه لم يجده هناك، ما جعل الضحية يصر على متابعته قضائيا بخصوص قضية إصدار صك من دون رصيد، في الوقت الذي يزال بقية الورثة ينتظرون الحصول على أموالهم التي سلبت منهم.
النيابة تلتمس بطلان إجراءات المتابعة لاستفادة البرلماني من الحصانة

غير أن جهل الضحية بالإجراءات المعمول بها بخصوص تبليغه عن وظيفة المتهم لرفع الحصانة عليه، حال دون محاكمة هذا الأخير الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حيث قررت رئيسة الجلسة إدخال الملف في المداولة لمدة 15 يوما لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعدما التمست النيابة بطلان إجراءات المتابعة، حيث من المتوقع أن تتقدم المحكمة بطلب لدى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة على البرلماني الذي وجهت له أصابع الاتهام في قضية إصدار صك من دون رصيد، في انتظار فصل المحكمة في القضية بتاريخ 29 مارس القادم.