الجمارك تحجز كاميرات مراقبة مجهّزة بإضاءة ليلية مستوردة من الصين بقيمة مليار و500 مليون

أقدمت مديرية الجمارك بميناء الجزائر على حجز ما قيمته مليار و500 مليون سنتيم من كاميرات المراقبة المجهزة بالإضاءة الليلية المستوردة من الصين الشعبية والموجهة إلى المحاكم والمجالس القضائية والجامعات، وفقا للاتفاقية التي أبرمها صاحب شركة «الجيل الجديد» مقرها ببسكرة مع السلطات المختصة، وهذا ما جعله في قفص الاتهام بتهمة مخالفة التشريع الجمركي واستيراد بضاعة محظورة من دون رخصة، على الرغم من حيازته لرخصة الاقتناء من وزارة الداخلية.
محاكمة المتهم أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، جاء بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر بتهمة مخالفة التشريع الجمركي، على خلفية استيراده بضاعة محظورة من دون رخصة، إلا أن جلسة المحاكمة التي تمت في ظل غياب إدارة الجمارك كشفت أن المتهم صاحب شركة استيراد وتصدير المسماة «الجيل الجديد» المتواجد مقرها ببسكرة وفرعها بالجزائر يحوز على رخصة اقتناء صادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلا أن إدارة الجمارك قامت بالحجز على البضاعة التي استوردها من الصين الشعبية بتاريخ 6 فيفري 2014، والمتمثلة في كاميرات مراقبة مجهزة بالإضاءة الليلية قيمتها مليار و500 مليون سنتيم، على الرغم من حيازة صاحب الشركة على التسريح والرخصة قبل دخول السلعة إلى الميناء.
حيث أوضح المتهم من خلال مساءلته أن عملية الاستيراد التي قام بها كانت مشروعة وفي إطار القانون، خاصة وأن لديه رخصة رسمية صادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية لاستيراد هذا النوع من الكاميرات القوية والتي كانت موجهة إلى المحاكم والمجالس القضائية والجامعات، مشيرا في معرض أقواله إلى أن الإجراءات التي اتبعتها إدارة الجمارك في الحجز على سلعته خاطئة كونه يحوز على الرخصة، في حين أن عملية التأشير على الرخصة الأصلية من طرف وزارة الداخلية استغرقت سنتين بعد تقسيم الرخصة إلى ثلاث رخص، وهذا ما استغلته الجمارك لمتابعته قضائيا بالتهمة سالفة الذكر، مضيفا أنه حاول استرداد بضاعته المحجوزة لكن من دون جدوى. من جهة أخرى، أشارت هيئة الدفاع عن المتهم إلى أنه على الرغم من التعليمة التي وجهتها المديرية العامة للجمارك للمديريات الجهوية بتاريخ 3 جوان 2013 حول إلغاء كل المتابعات الجزائية ورفع اليد عن المنازعات لمثل هذا النوع من القضايا، فقد تم الحجز على كاميرات المراقبة عام 2014 وتم تقديم شكوى ضد المستورد شهر مارس من نفس العام.
هذا ما اعتبره الدفاع بالحجز التعسفي طالبا رفع الحجز عن البضاعة، خاصة وأن المتهم سبق وأن استورد نفس السلع بنفس المواصفات من دون مواجهته أي مشاكل أو صعوبات في إخراجها من الميناء، وأمام هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة شهرين حبسا نافذا مع غرامة مالية مرتين قيمة المخالفة.