القدرة الشرائية خط أحمر.. والأولوية للاستثمارات المنتجة

خلق أكبر عدد من مناصب العمل شرط أساسي لإطلاق أي مشروع استثماري
حكومة تبون أمام الرئيس بوتفليقة في أول مجلس وزراء منذ تشكيلها
يلتقي، اليوم الأربعاء، عبد المجيد تبون ولأول مرة بعد تعيينه في منصب وزير أول برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل عرض مخطط عمل الحكومة الذي يؤكد في مضمونه على أهمية تعزيز دول القانون وتحسين معيشة المواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تزداد صعوبة في ظل استمرار السقوط الحر لاحتياطات الصرف إلى ما دون الخمسون من المائة.
بعد مرور واحد وعشرون يوما على تعيين الرئيس بوتفليقة لوزير السكن والعمران السابق عبد المجيد تبون في منصب وزير أول خلفا لعبد المالك سلال وعشرون يوما على تعيين أعضاء الحكومة الجدد، يلتقي اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية وفي حدود الساعة الثانية زوالا بمقر الرئاسة بالحكومة الجديدة من أجل الاستماع إلى مخطط عمل حكومة «الأزمة». وحسب المعلومات التي تسربت ل«النهار»، فإن أهم النقاط التي يرتكز عليها مخطط العمل تلك المتعلقة بتعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية وتعزيز الحكم الراشد والعمل على مواصلة الاستثمار من أجل تحقيق التنمية البشرية وخلق فرص العمل، خاصة بعدما تقرر تجميد عمليات التوظيف منذ أزيد من سنة، باستثناء بعض القطاعات التي لم يشملها قرار التجميد وأبرزها التربية الوطنية والصحة وإصلاح المستشفيات.
ورغم الظروف المالية الصعبة التي تعصف بالبلاد والناجمة عن انهيار أسعار النفط في السوق الدولية منذ نهاية 2014، إلا أن الوزير الأول عبد المجيد تبون يؤكد في مخطط عمل حكومته على أن القدرة الشرائية للمواطن خط أحمر وستبقى محمية ومحفوظة، بعدما تعهد في مخطط عمله بتحسينها طيلة الفترة التي سيكون فيها على رأس الجهاز التنفيذي.
ومن ضمن النقاط الأخرى التي يرتكز عليها مخطط عمل حكومة تبون، تلك الرامية إلى تعزيز المجال الاقتصادي والمالي، من خلال البحث عن السبل الكفيلة بتنويع الاقتصاد، الذي يجعل من الجزائر مركزا للتصدير لا للإستيراد، حيث سبق لعبد المجيد تبون عندما كان يسيّر قطاع التجارة بالنيابة وأن شدد على ضرورة العمل برخص الاستيراد والسماح بإدخال المنتجات المصنفة في خانة الضروريات وحسب احتياجات البلاد والعباد.