التماس 5 سنوات سجنا نافذا لمير ابن زياد في قضية توزيع قفة رمضان

التمس ممثل النيابة العامة في جلسة الجنح للاستئناف بمجلس قضاء قسنطينة، أول أمس الخميس، تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق رئيس بلدية ابن زياد السابق، «ب. ف»، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية «م.خ» وعضو اللجنة المالية والاقتصادية «ك.س»، والكاتب العام للبلدية «ح.ز»، بعد متابعتهم في قضية توزيع قفة رمضان لسنة 2012، واستئجار مخازن من دون تحصيل الأجرة.
وهي القضية التي سبق لقاضي الجنح بمحكمة زيغود يوسف الابتدائية وأن نطق بشأنها في جلسة 14 فيفري الماضي بأحكام ابتدائية بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات لرئيس البلدية، وعامين حبسا نافذا لبقية المتهمين في هذه القضية، المتابعين بجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وهي الأحكام التي كانت محل طعن دفاع المتهمين إلى جلسة الاستئناف للجنح بالمجلس القضائي، التي استمع فيها رئيسها في جلسة الخميس الماضي إلى رئيس البلدية «ب.ف» إلى الكيفية التي تمت فيها عملية توزيع قفة رمضان لسنة 2012، نافيا وجود أسماء لأشخاص متوفين أو أخرى تكررت في القائمة الإسمية للمستفيدين من قفة رمضان، حيث ردّ رئيس البلدية على أسئلة رئيس جلسة المحاكمة بأن التحقيقات التي أجرتها فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، استندت إلى قوائم قديمة ورد فيها 2400 اسما تم تسجيلهم، إلا أن البلدية وزعت 1121 قفة بقيمة مالية لم تتجاوز 300 مليون سنتيم، فيما نفى رئيس البلدية السابق «ب.ف» والكاتب العام «ح.ز» عدم تحصيل الأموال الخاصة باستئجار مخازن تعود ملكيتها للبلدية، مذكرين باسترجاع وتحصيل هذه الأموال التي تم إيداعها في خزينة البلدية، كما أن قفة رمضان تم توزيعها على مستحقيها حسب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، مستدلا بعدم وجود احتجاجات في أوساط المسجلين، أما رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقد نفى ما نسب إليه من تهمة استغلال الوظيفة لكونه شارك في استشارة لتموين المجلس ببعض المستلزمات.