إستحداث ''لجان تقنية'' وطنيا للسهر على إعداد القوانين ودفاتر الشروط

تضم ممثلين عن وزارتي النقل والأشغال العمومية والدرك للتقليل من حوادث المرور

طالبت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، بضرورة إنجاز ''مضامير'' بمقاييس عالمية على المستوى الوطني، مع تجنيد أعوان أمن وذلك لعدم السماح للغرباء بدخولها، داعيا إلى أهمية استحداث ''لجنة تقنية'' تضم كافة الفاعلين في المجال، من مهامها السهر على إعداد القوانين والبرامج الوطنية. وأوضح أحمد زين الدين عودية رئيس الاتحادية الوطنية لتعليم مدارس السياقة في تصريح ل''النهار''، أن المضامير التي تتوفر عليها بلادنا، لا تخضع للمعايير العالمية، وقد تم إنجازها بشكل عشوائي بالغابات، الطرقات، الأسواق و حتى بالملاعب، معلنا في السياق ذاته أن الظرف جد مناسب للمطالبة بإنجاز ''مضامير'' منتظمة وبمقاييس عالمية، مع ضرورة تجنيد ''أعوان أمن'' يسهرون على حفظ الأمن بتلك المضامير، بعدم السماح للغرباء بدخولها، خاصة وأن آخر الإحصائيات تشير أن أزيد من 50 بالمائة من الأشخاص الذين يجتازون امتحان الحصول على رخصة السياقة هن نساء. ومن جهة ثانية، اقترح المسؤول الأول عن الاتحادية، أهمية استحداث اللجنة التقنية لإعداد القوانين ودفاتر الشروط والبرامج الوطنية عن طريق إشراك كافة الأطراف التي لها صلة بالمجال، وعلى رأسهم مدارس تعليم السياقة، الممتحنين، ممثلين عن الدرك الوطني، الشرطة، الحماية المدنية، الأشغال العمومية وكذا ممثلين عن حركة المرور في وزارة النقل، وذلك بهدف الاتفاق حول وضع قوانين مشتركة، من شأنها التقليل إلى حد كبير في حوادث المرور التي عرفت انتشارا رهيبا في الآونة الأخيرة، بحيث تم تسجيل 4 آلاف قتيل سنويا، أي بمعدل 11 قتيل يوميا.