3 سنوات حبسا نافذا في حق "حمامة" رئيس بلدية بني مسوس بتهمة الرشوة

قضت محكمة الدار البيضاء صبيحة اليوم الثلاثاء، بإدانة رئيس المجلس الشعبي البلدي" ب، محمد" المدعو "حمامة" ب 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة ب500 دج غبتهمة تلقي مزية غير مستحقة، التي راح ضحيتها محامي بالعاصمة ورئيس التعاونية العقارية ببني مسوس " أ عبد القادر".
وكان وكيل الجمهورية قد التمس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم خلال محاكمته قبل أسبوع بعد مرافعة وقفت فيها على خطورة الوقائع انطلاقا من حالة التلبس بالجرم إثر عملية توقيف المير "حمامة".
ويذكر أن المتهم" تمسك بإنكار الجرم المنسوب اليه خلال مثوله للمحاكمة، مصرحا أن القضية كيدية لأجل الإطاحة من ورائها وإبعاده عن المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا في خضم تصريحاته أن قيادات بالدرك الوطني تواطأت مع الضحية وكانت لها يد في نسج كمين محكم له للايقاع به في قضية لا علاقة له بها، ملتمسا إفادته بالبراءة التامة من روابط التهمة المنسوبة إليه.
وبالمقابل كشف الضحية المحامي أنه تعرض إلى مضايقات واستفزازات من قبل رجال الضبطية كان من ورائها المتهم بتحريض منه لأ جل منعه من استكمال بنايته بحي العربي بن مهيدي ببني مسوس، بحجة عدم حيازته على رخصة من السلطات المحلية مؤكدا أن وثيقة الإشعار المتعلقة بتسوية البناية في إطار قانون 15/08 التي منحتها إياه مصالح الدائرة الإدارية ببوزريعة، أخفاها عنه المير لأجل الحصول على رشوة كما طالبه برشوة نظير تسليمها له من خلال بطريقة غير مباشرة مثل "راني نبني مازال مافهمتش روحك" " خصوني دراهم باه ناثث الدار" ما جعله يقترح عليه مبلغ 40 مليون سنتيم سلمه منه مبلغ 20 مليون سنتيم في ظرف مغلق يوم 14 افريل المنصرم به بمركب تازروت بدالي ابراهيم بالعاصمة.