عام حبسا لشاب اعتدى على شرطي طلب منه الالتزام بالهدوء في محكمة بئر مراد رايس

سلطت، أمس، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة عام حبسا منها 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق شاب تورط في الاعتداء بالعنف على شرطي في محكمة الحال، فيما سلطت عقوبة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم الثاني الذي تورط في إهانة شرطي آخر، مع إلزامهما بدفع تعويض للضحيتين بقيمة 150 ألف دج لكل واحد منهما.
مجريات قضية الحال، تعود ليوم الخميس الموافق ل28 جويلية 2017، حينما كانت شقيقة المتهم الرئيسي متواجدة على مستوى قاعة الجلسات بمحكمة بئر مراد رايس، من أجل سماع منطوق الحكم في حق شقيق ثان متورط في قضية جزائية، وفور النطق بحكم إدانته بغرامة مالية نافذة أخذت بالصراخ مسببة بذلك فوضى أخّلت بنظام الجلسة، الأمر الذي دفع بأحد الشرطيين المكلفين بتوفير النظام داخل قاعة المحاكمة أن يطلب منها السكوت والخروج، إلا أنها فور خروجها سارعت إلى إخبار شقيقها الذي مُنع من الدخول رفقة زوجها تنفيذا للتعليمات الداخلية التي ترمي لدخول فرد أو فردين من العائلة فقط لضيق القاعة، ليوجه عبارات قبيحة للشرطي ويلكمه على مستوى الوجه، بعدما أمسكه قريبه لتسهيل الضرب، ولم يتوقف به الأمر عند ذلك الحد، بل قام أيضا بالصعود فوق مكتب التوجيه والاستقبال محاولا ضربه بحمّالة المعاطف لولا تدخل شرطي ثان، الذي لم يسلم هو الآخر من عبارات السب والشتم في حق جهاز الشرطة، ليلتف حولهم جمهور غفير من عائلة المتهمين إلى حين تدخل قوات الشرطة لتفرقتهم وتقتاد المشتبه فيهما إلى مركز الأمن المحاذي للمحكمة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما، قبل تقديمهما أمام نيابة محكمة الحال التي وجهت لهما تهمة الإهانة والاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم. المتهمان وبمثولهما للمحاكمة،اعترفا بالجرم المنسوب إليهما بحجة تلقي الأول استفزاز من قبل الشرطي الأول الذي كلّم شقيقته ووالدته بأسلوب غير لائق ثم قام بدفعها أرضا، ممّا سبب لها إصابة قدرت بعجز قدره 15 يوما، حسب أقوال محامية الدفاع، في حين فنّد الضحيتان تواجد الأم بالأماكن، والرواية التي وردت على لسان المتهمين اعتبراها مجرد وسيلة للتهرب من المسؤولية الجزائية، وطالبا على لسان دفاعهما بتعويض قيمته 300 ألف دج لكل واحد منهما، لتحاول لحظتها شقيقتهما إعادة نفس السيناريو مع شرطي آخر، إلا أنه طردها من القاعة بعد خروجها بصعوبة، ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا للأول، وعام حبسا نافذا للثاني.