''لا بد من إيجاد ''صيغة توافقية ''لطي ملف جرائم الاستعمار مع فرنسا''

رفض تحميل كافة الفرنسيين ما اقترفته الدولة الاستعمارية آنذاك، بوتفليقة

شدد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، أنه ولكي نطوي نهائيا ''ملف جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وقضية الاعتذار''، يجب على الفرنسيين وعلينا إيجاد ''صيغة توافقية'' لتجاوز ما سببته الدولة الاستعمارية الفرنسية للشعب الجزائري من أضرار وخيمة خلال الحقبة التي امتدت من 1830 إلى غاية 1962.
أكد الرئيس بوتفليقة في رسالة بعثها بها إلى المشاركين في الندوة التاريخية المنعقدة بسطيف، إحياء لمجازر الثامن ماي 45 تحت عنوان ''قراءة قانونية وتاريخية لمجازر 8 ماي 1945 '' قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية أن ''ما قيل مؤخرا بشأن ايجابية الاستعمار المزعومة والمبادرات الداعية إلى ترك المؤرخين والمجتمع المدني يخوضون في تفاصيل الفترة تلكم بما تخللها من عنف ومساس بحقوق الشعب الجزائري وكرامته ليست كافية البتة لإظهار الحقيقة وإنصاف الجزائر لقاء ما كابدته من فظائع''، رافضا تحميل جميع الفرنسيين المآسي والمعاناة التي سلطها الاستعمار الفرنسي على الجزائريين. في الوقت الذي أوضح بأن بين الشعبيين الجزائري والفرنسي علاقات مبتكرة بين الصداقة الخالصة في كنف تعاون يجد فيه كل طرف مصلحته. وأكد الرئيس بخصوص أولويات الدولة الجزائرية، حيث أضاف قائلا: ''إن الأهم بالنسبة لرئيس الدولة هو أن نبني لشبابنا مستقبلا يسوده السلم والازدهار، على اعتبار أن الصدمات والكدمات التي خلفتها الحقبة الاستعمارية راحت في الغالب تؤثر في أفكارنا ومعاملاتنا من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر''. في الوقت الذي اغتنم الفرصة للترحم على الأرواح'' التي أزهقت بغير حق في نكبة ذلك الربيع المشؤوم.