موظفون بمصلحة الحالة المدنية في المحمدية ضمن شبكة لتزوير الملفات القاعدية للمركبات

كشف مصدر موثوق ل''النهار''، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، قد فتح ملفات تزوير الوثائق القاعدية للسيارات الفخمة، منذ قرابة شهر، بعد أن توصلت التحريات إلى المتورطين، منهم موظفون ببلدية المحمدية، وعلى رأسهم عون أمن بذات البلدية، باعتباره متواطئا في منح شهادات الإقامة المزوّرة. وأضاف المصدر الذي أوردنا الخبر، أن الملابسات انفجرت بناء على عملية توقيف أحد المتهمين على متن سيارة، تبين بعد المراقبة الروتينية للوثائق الرسمية أنها مزوّرة، حيث تم حجز السيارة وتوسيع مجريات التحري، التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم في شبكة مختصة في تزوير الملفات القاعدية، بعد أن وجهت أصابع الإتهام لموظفين ببلدية المحمدية، وأصحاب المركبات المتواطئين.توصلت تمديدات التحقيق إلى عون أمن، باعتباره الرأس المدبر والمسهل الرئيسي في منح بطاقات الإقامة لغير المقيم بالدائرة الإدارية للحراش، والمنحدرين من خارج ولاية العاصمة، مقابل تقاضيهم رشوة ومبالغ مالية معتبرة، بعد أن يستخدم أختاما إدارية ورسمية بطريقة غير قانونية، حيث ثبت وجود ملفات قاعدية مزورة، داخل أرشيف الدائرة الإدارية بالحراش، بتخطيط محكم من قبل شبكة تزوير الملفات القاعدية للسيارات، بمساعدة عون أمن ببلدية المحمدية، وتوليه منح بطاقات الإقامة في إطار استخراج البطاقة الرمادية بالعاصمة.وعليه، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، بوضع بعض موظفين بمصلحة الحالة المدنية، وإلى جانبهم أصحاب الملفات المزورة، تحت الرقابة القضائية، بعد أن تم التداول على المركبات، ونسبت إليهم تهم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية رسمية، تخص شهادات الإقامة وملفات قاعدية للمركبات. وقد كشف مصدرنا، أن التحقيق لايزال جاريا إلى غاية كتابة هذه الأسطر.