بنك «البركة» يشتري مساكن «عدل» وLPA ويعيد بيعها لأصحابها بالتقسيط

يمول العملية ب80 ٪ والتسديد على مدار 20 سنة
الشروع في تسلم ملفات المكتتبين مباشرة بعد إطلاق عملية شراء الشقق
قرر بنك «البركة» التكفل بشراء مساكن «عدل» وLPA لفائدة المكتتبين الراغبين في الحصول على قروض حلال لاقتناء مساكنهم «كاش»، حيث فتح البنك المجال أمام زبائنه للاستفادة من خدمة شراء مساكنهم وإعادة بيعها لهم بالتقسيط على مدار 20 سنة.
وعلمت”النهار”من مصادر مسؤولة بالبنك، أنه تقرر عرض خدمات البنك على مكتتبي «عدل» المعنيين بشراء شققهم، وكذا الراغبين في التسجيل بالبرنامج الجديد المزمع إطلاقه مع نهاية السنة والخاص بصيغة LPA، لشراء مساكنهم «كاش»، حيث سيتكفل البنك بشراء مساكنهم وإعادة بيعها لهم بالتقسيط مع هامش ربح على مدار 20 سنة.
وكشفت ذات المصادر، بأن البنك سيباشر تسلم ملفات الراغبين في الاسفادة من هذه الخدمة مباشرة بعد الشروع في عملية بيع المساكن لأصحابها، على غرار مكتتبي «عدل 1» في برنامجه القديم وكذا الجديد، الذين سيكون بإمكانهم هم أيضا شراء شققهم بعد تسديد الأقساط الأربعة المقدرة ب25 من المئة من قيمة الشقة.
وسيتكفل بنك «البركة» بدفع 80 من المئة من قيمة المسكن، في حين يقوم صاحب الشقة بتسديد 20 من المئة المتبقية للجهات المعنية كمساهمة شخصية في قيمة المسكن، ليتم تسديدها على مدار 20 سنة كاملة، والاستفادة بموجب ذلك من عقد الشقة بدل انتظار مدة 25 سنة للحصول عليه في حال تسديد الكراء لوكالة عدل مباشرة.
وقرر بنك «البركة» إطلاق هذه الخدمة بعد إعلان الحكومة بيع مساكن «عدل» لأصحابها وكذا بيع شقق LPA «كاش» لأصحابها على غرار صيغة LSP، وذلك بعدما رفض طلبها -حسب مصادر $- الذي تقدمت به سابقا لشراء مساكن عدل مباشرة على الدولة وإعادة بيعها للمواطنين، أين أكد خلالها مصدر مسؤول ل$ بأن الدولة ترفض أن يكون هناك وسيط بينها وبين المكتتبين في الاستفادة من حق السكن.
قال إنها تعادل ما تم تسلمه من قبل ..وزير السكن والعمران يؤكد:
«تسلُّم 40 ألف وحدة سكنية في برنامج عدل قبل نهاية 2017»
«لسنا في حاجة لمساكن ولكن إلى أحياء تحوي كل المرافق الضرورية»
إطلاق 12 ألفا و400 وحدة سكنية ببرنامج «عدل 2» أمس في العاصمة
أطلق، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الأشغال الخاصة ب 12 ألفا و400 وحدة سكنية لحساب برنامج «عدل 2» على مستوى 4 أحياء بكل من بلديتي دويرة وبابا حسن، حيث دعا الوزير إلى أن الوزارة ليست في حاجة إلى مساكن وإنما إلى أحياء متكاملة بها كل المرافق والفضاءات الضرورية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التربوية أو الملاعب الرياضية وغيرها.
وتعهد وزير السكن والعمران والمدينة خلال إشرافه، أمس، على إطلاق الأشغال ب4 أحياء سكنية ل«عدل 2» في العاصمة، بإسكان كل المكتتبين من دون استثناء، مطالبا إطارات القطاع والقائمين على مختلف الصيغ السكنية، وعلى وجه الخصوص وكالة «عدل»، بضرورة العمل على تجسيد كل المشاريع، مشيرا إلى إطلاق 20 ألف وحدة بالعاصمة في 2018، حسب العقار المتوفر، مع إمكانية رفع العدد في حال توفر أوعية عقارية جديدة.
وقال وزير السكن إن القطاع سيتسلم قرابة 40 ألف وحدة سكنية في برنامج عدل مع نهاية السنة، وهو ما يعادل ما تم تسلمه طيلة السنوات الفارطة، مشيرا إلى برنامج «عدل» لن يتأثر بإشكالية التمويل على اعتبار أنه تم إدراج تمويل ل 120 ألف وحدة سكنية في قانون المالية 2018، حيث سيستفيد من هذه المساكن المسجلين إلكترونية سنة 2013، وهو البرنامج المعروف ب«عدل 2».
ويتضمن برنامج «عدل» في العاصمة إنجاز 150 ألف مسكن سيتعزز في 2018 ب20 ألف وحدة جديدة، تم الانتهاء من إنجاز 22 ألفا و923 وحدة.
وتظهر حصيلة هذا البرنامج في العاصمة انتهاء أشغال إنجاز 22.923 وحدة، بينما توجد أكثر من 49 ألف وحدة قيد الإنجاز، إلى جانب إطلاق 12 ألفا و400 وحدة، أمس، في حين تسعى الوكالة لإنجاز على المستوى الوطني 350 ألف وحدة، تم الانتهاء من إنجاز 42 ألفا و755 وحدة، بينما توجد 231 ألف و369 وحدة حاليا في طور الإنجاز، ينتظر تسليم منها 32 ألفا و783 وحدة سكنية، منها أكثر من 13 ألفا و500 وحدة في العاصمة.
وتم، أمس، الإعلان عن انطلاق العمل برخصة البناء الإلكترونية رسميا، بداية من الفاتح جانفي 2018، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث حضر وزير الداخلية، نور الدين بدوي، الذي أكد بأن مصالحه تعمل على التحضير لإطلاق هذه الرخصة والعمل بها بداية من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك تحد رفعته الحكومة للقضاء على البيروقراطية بالاعتماد أكثر على التكنولوجيا الحديثة.
وبالنسبة للمشاريع الأربعة التي تم إطلاقها، أمس، فقد أسندت مهمة إنجازها لكل من مؤسسة «أطلس» التركية و«سي اس سي او سي» الصينية، التي ستتكفل ب10 آلاف وحدة، في حين ستتكفل التركية ب2400 وحدة، خلال فترة لا تتجاوز 30 شهرا.