لا للضرائب على الأثرياء.. ونعم ل “الغبينة” على “الزاولية”

طالبوا بإلغاء الضريبة على الثروة وتجاهلوا الزيادات التي تستنزف جيب المواطن
200 نائب يغيبون عن أول جلسة لمناقشة قانون المالية!
في الوقت الذي كان فيه المواطن ينتظر من النوّاب الذين انتخبهم من أجل تمثيله في ثامن عهدة نيابية والدفاع عن حقوقه والحفاظ على قدرته الشرائية وإيصال ندائه إلى أصحاب القرار، إلاّ أن ما حدث من طرف هؤلاء النوّاب في أول مواجهة لهم مع الحكومة فاق كل التصورات ولم يكن في الحسبان، بعدما دافعوا وبشراسة على أصحاب «الشكارة» وتناسوا «الزوالية»، في حين كان أهم ما ميّز أول جلسة لمناقشة قانون المالية غياب 200 نائب.
حمل مشروع قانون المالية لسنة 2018، عدة مواد تقضي بإقرار زيادات بنسب متفاوتة في أسعار مختلف المنتوجات، خاصة تلك المصنفة في خانة الاستهلاك الواسع، وفي مقدمتها الوقود بشتى أنواعه من دون أن تقابلها زيادات في الأجور، وهي الزيادات التي تعتبر الثالثة من نوعها في ظرف ثلاث سنوات، مقابل زيادة واحدة في نسبة الضريبة على الثروة التي ترفع ولأول مرة إلى أكثر من 3 من المئة مقارنة بالسنوات الماضية، وتفرض على الذين يتوفرون على ثروات تعادل الخمسة ملايير سنتيم وتصل إلى 40 مليار سنتيم، لكن ما حدث، أمس، وفي أول مناقشة لقانون مالية لعام 2018 من طرف نوّاب البرلمان في جلسة علنية عرض فيها وزير القطاع، عبد الرحمان راوية، ما يتضمنه مشروع القانون وغاب عنها مائتي نائب لانشغالهم بمجريات الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر، راح هؤلاء النوّاب يركزون على «أصحاب الشكارة»، بعد مطالبتهم صراحة بإلغاء الضريبة على الثروة كونهم يتصدقون بأموالهم للفقراء من خلال تخصيص نسبة 2.5 من المئة من ثروتهم لفائدة «الزوالية»، وما على السلطات إلا-حسب تشكيلة الدفاع- الاستعانة بهذه الأموال لتمويل مشاريعها.
ورغم التدخلات التي استثنت في غالبيتها الفئة الهشة من المجتمع، باستثناء تلك التي تعد على أصابع اليد، والتي تطرق أصحابها سطحيا إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، إلا أن بعض المتدخلين الذين رافعوا من أجل إلغاء الضريبة على الثروة استفسروا عن أسباب منع البث المباشر لتدخلاتهم.