تسجيل أكثر من 843 ملف منذ بداية السنة الجارية

التنسيقية الولائية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالأغواط

كبيرة من الشباب البطال على التنسيقية الولائية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالأغواط محملين بعشرات الوثائق طالبين من خلالها الحصول على القروض لإنشاء مؤسسات مصغرة أو متوسطة التي قد تساهم بشكل أو بآخر في خلق مناصب شغل، حيث أكدت مسوؤلة المكتب حمادة جميلة المرافقة بدائرة الأغواط أنه تم تسجيل أكثر من 843 ملف منذ بداية السنة الجارية 2009، منها 613 ملف تم تمويله من بينها 413 امرأة في مختلف الحرف المتوفرة بالوكالة والمتمثلة في "القرض بدون فائدة" الموجهة أساسا للمرأة الماكثة في البيت و182 رجل في مختلف الحرف من فن الترميل والزخرفة والترصيص الصحي والزجاج التمويل الثلاثي المقدر ب400 ألف دينار عدد الملفات المودعة 31 ملفا خلال الثلاثي الأول للستة الجارية، حيث إيداع 32 ملف لذا البنك وتم الموافقة على 10 ملفات وتم تمويل 3 ملفات في مختلف النشاطات مثل حلاقة الرجال والنجارة وخياطة الرجال. وتعد السلفة بدون فائدة هي الأكثر طلبا و بخاصة من قبل العنصر النسوي. بينما بلغ تمويل السلفة بدون فائدة لسنة 2008 1442 ملف من بينها 1248 امرأة، أما في ما يخص التمويل الثلاثي خمس ملفات ممولة، حيث بلغ مجموع الملفات الممولة في السنة الماضية 536 ملف أغلبهم من حاملي شهادات التكوين المهني والتمهين وأصحاب الحرف في انتظار تمويل باقي الملفات المودعة لدى البنوك بعد أن يتم قبولها إداريا. وذكر السيد مولاي لمين المسؤول على الفرع أن النشاطات التقليدية تعتبر مجالا خصبا للاستثمار المصغر خاصة الحياكة المتمثلة في نسج الأغطية والأفرشة وبخاصة "صناعة الزرابي" التي تشتهر بها الولاية، في حين يهتم الشباب بمكاتب الإعلام الآلي والنجارة العامة ومختلف الخدمات. توافدا متزايدا للشباب والذي قدر بالعشرات يوميا من الجنسين ومن مختلف الفئات والأعمار، فمنهم من يزور الوكالة لأول مرة بقصد الاستفسار عن مستوى الخدمات وطبيعتها والوثائق المطلوبة ومنهم من يستفسر عن مصير ملفه المودع لدى الجهاز. الآونة الأخيرة بنشاط إعلامي وتحسيسي مكثف من خلال تنشيطها للقاءات عبر جميع بلديات الولاية لشرح مهامها والمزايا التشغيلية التي توفرها وتشجيع الشباب على تكوين ملفات للاستفادة من القروض المصغرة. ويبقي العائق الوحيد صغر المقر الذي لا يستجيب لأدني خصوصيات العمل لكثرة الوافدين على الفرع من جهة. ومن جهة أخرى، قلة الوسائل والتجهيزات التي أعاقت نوعا ما من توفير خدمات وربح للوقت، إضافة إلى فتح مناصب عمل إضافية لدعم الفريق الإداري.