نزاع حول أرض فلاحية يتحول إلى معركة دامية بضاية البخور

أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجلفة، أربعة شبان من عائلة واحدة، بستة أشهر سجنا نافذا، في حين تم تبرأة اثنين آخرين، بعد أن تم متابعتهم بجناية الحريق العمدي للمتهمين الاثنين، في حين توبع باقي المتهمين بجنحة الاشتراك في مشاجرة وقعت فيها أعمال عنف للباقي. تتلخص وقائع القضية؛ في أنه بتاريخ 10ديسمبر 2008، حرر رجال الدرك الوطني التابعة للفرقة الإقليمية الكائنة بالزعفران، محضرين محتواهما فتح تحقيق ابتدائي في ظروف وملابسات المشاجرة الحاصلة بين "ب م" وعمه "ر.ت" من جهة، و "ب.ر" و"ب.أ"، حيث تبادل هؤلاء الضرب فيما بينهم، وكذا واقعة حرق خيمة العائدة للمدعو "ر.ع" الذي وجه شكوكه نحو كل من "ر.ع" و "ر.م"، وبناء على طلب محرر من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح في13 ديسمبر 2008، تم فتح تحقيق قضائي بمتابعة المتهمين بجنحة الاشتراك في مشاجرة وقعت فيها أعمال عنف، وبنفس التاريخ قام قاضي التحقيق باستجواب المتهم "ر.م" عند الحضور الأول أين اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وجاء في معرض تصريحاته أنه في صبيحة الحادثة كان يرعى الغنم برفقة عمه بالمنطقة التابعة للثكنة العسكرية بضاية البخور بتراب بلدية الزعفران، أين تفاجأ بقدوم المتهمين نحوهما، وقاما بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة قضيب حديدي وعصا، وفي أثناء الجلسة نفى المتهمين بحرق الخيمة القيام بهذا الفعل، حيث أكدوا أنهم لما سمعوا نبأ الاعتداء على أحد من أفراد عائلتهم، قاموا بمساعدته ونقله إلى مصلحة الاستعجالات، في حين أكد الشهود أنهم لاحظوا شخصين أحدهما كان يمتطي جوادا أبيضا يحوم على الخيمة، وبعد لحظات اشتعلت النار من داخل الخيمة كما لاحظوا شخصا آخرا يقود شاحنة وتوقف عند الخيمة رفقة صاحب الجواد الأبيض، حيث تحوم شكوك حولهما.
من جهته أكد الضحية أن بيته احترقت بالكامل، بما فيها من مستلزمات إضافة إلى احتراق وتلف أعلاف الغنم البالغ حوالي 40 قنطار من الشعير.
إلى جانب هذا استغرب وكيل الجمهورية تصريحات المتهمين ونفيهما للأفعال المنسوبة إليهم، واعتبر أن أصل النزاع يعود إلى أراضي في الأصل هي ملك للجيش، ملتمسا في الأخير من محكمة الجنايات، تسليط عقوبة 15 عاما حبسا ضد المتهمين بحرق الخيمة، في حين طالب بثلاث سنوات حبسا نافذا ضد الباقي.
محكمة الجنايات بعد مداولتها؛ أصدرت حكما بالبراءة ضد المتهمين، أما الباقي فقد تم إدانتهم بستة أشهر حبسا غير نافذ.