سكان أكثر من 20 قرية بذراع القايد ببجاية ينتفضون ضد إقامة مشروع محجرة

المنتخبون ومصالح الفلاحة دعوا إلى وقف المشروع المدمر للأخضر واليابس

جديد سكان أكثر من عشرين قرية ببلدية ذراع القايد شرق ولاية بجاية، ضد مشروع انشاء محجرة للكلس بهذه المنطقة، باعتبار أن إقامة مثل هذا المشروع سيخلق ضررا كبيرا بقطاع الفلاحة بهذه المنطقة المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه سكان قرى هذه البلدية، وأن السماح بإقامته سيقضي على مئات الهكتارات الرزاعية والأشجار المثمرة، فضلا عن مخاطر أخرى تمس بالبيئة وصحة السكان. في عريضة احتجاج تسلمت "النهار" ببجاية نسخة منها توجهت بها جمعيات الممثلة لسكان أكثر من عشرين قرية، إلى السلطات الولائية، بما في ذلك المصالح الإدارية التي أعطت ترخيصا لاستغلال هذه المنطقة الفلاحية والرعوية، ليتم تحويلها إلى محجرة اعتبر المواطنون أن هذا الفعل بمثابتة تدمير لقطاع الفلاحة بهذه المنطقة من جهة، في وقت تصرف فيه مصالح الدولة ملايير الأموال لاستصلاح الأراضي وإعادة تجديد المساحات الزراعية، بهدف بعث هذا القطاع و ضمان ما يسمى بالتنمية المستدامة أساسها الاعتماد على العنصر الفلاحي، عكس هذه المصطلحات هو واقع ما يحدث بهذه المنطقة من ممناورات لإقامة مشروع المحجرة على أراضي فلاحية تأتي رزقها من كل الثمرات.
المواطنون في عريضتهم حذروا جميع المعنيين من مثل هذه التهديدات التي يقوم بها المستثمر في مشروع المحجرة، وقاموا في سابقة تمهيدية في منعه من التحرك أو إظهار أي نية في المضي قدما في إنشاء مثل هذا المشروع الهدام، كما وصفوه من جانبهم، الغرفة الفلاحية للولاية أبدت قلقها الشديد من الانعكاسات السلبية والخطيرة وفي نفس الوقت من حالة إقدام صاحب المشروع من تنصيبه، وتوجهت بطلب إلى المسؤلين بالتراجع عن قرار استغلال هذه المنطقة في مشروع المحجرة، وهو الموقف نفسه الذي أعلن على لسان النتخبين بالبلدية، مفسرين أنهم ليسوا ضد الشروع في طابعه، ولكنهم ضد إقامته في تلك المنطقة الفلاحية والتي تحيط بها تجمعات سكانية كثيفة يفوق عدد قاطنيها العشرين ألف مواطن بالإضافة إلى تباعيات أخرى على الجانب البيئي و الصحي للمواطنين، ناهيك على اتلاف مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية المستصلحة، و استندوا إلى إنفاق بعض المستثمرين لاستصلاح أراضي بالمنطقة وتربية الماشية، فاق غلافها 10 ملايير سنتيم مهددة بالزوال، وطالبوا بتحويل المشروع إلى منطقة أخرى، لتجنب هذه الخسائر المتوقعة في حالة الإقدام على انشاء مشروع المحجرة وفق الترخيص الذي تحصل عليه صاحبها.