480 عائلة ''حراقة'' هاجرت رفقة أبنائها الى الضفة الأخرى

40 بالمائة من الحراقة من ذوي الشهادات العليا والعمل المستقر

تشير أرقام رسمية الى أن 40 بالمائة من الحراقة الذين تم إحصاؤهم هم من ذوي الشهادات العليا، و12 بالمائة منهم هاجروا رفقة عائلاتهم، وجاء في أرقام أعدتها حركة الشباب والطلبة الجزائريين الى أن أغلب ''الحراقة'' هم من الناجحين في أعمالهم وأصحاب المهن المستقرة.
وأكدت دراسة أعدتها الحركة أن ما نسبته 70 بالمائة من الحراقة الجزائريين ليس لهم أي مشاكل اجتماعية، كما أن 35 بالمائة منهم ينتمون لعائلات ميسورة جدا، وأضاف التقرير أن نسبة 40 بالمائة من الحراقة الذين تم إحصاؤهم هم من ذوي الشهادات الجامعية ما يعني أن الجهل ليس عاملا من عوامل الهجرة الى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وذهب التقرير الى أبعد من ذلك حين أكد أن 30 بالمائة من هذه الفئة هي من أصحاب المهن الحرة والناجحين في حياتهم العملية، ما يؤكد أن البحث عن العمل لم يعد الدافع الحقيقي وراء هروب الشباب الجزائريين من الوطن، وحسب تحليلات قدمها مختصون في علم الاجتماع فإن الشباب الجزائري يغادر ارض الوطن بسبب غياب المرافق التي تحوزها دول أوروبا والتي تسمح لهم بالترفيه عن النفس والعيش على الطريقة الأوروبية، الى جانب ذلك يعزو علماء الاجتماع تركيز فئة الشباب على مغادرة الوطن والتوجه الى دول أوروبا الى تزامن ترعرع هذه الفئة بمرحلة العنف واللااستقرار التي عرفتها الجزائر خلال العشرية السوداء، إلى جانب عقلية الربح السريع الذي سيطر على عقولهم.وفي الشأن ذاته أكد التقرير المفصل الذي أعدته الحركة بناء على زيارة قادت عناصرها الى الأماكن التي يجعل منها هؤلاء الشباب مكانا للانطلاق والتفكير في رحلات ''الحرقة''، أن أكثر من 35 بالمائة من الحراقة هم من طلبة الأطوار التعليمية، دون أن تحدد ان كانوا من الناجحين في حياتهم الدراسية أم من ذوي المستوى المتوسط.
ولعل الأخطر في كل ما توصلت إليه الدراسة هو أن 12 بالمائة من نسبة الحراقة الذين سجلتهم الجزائر رحلوا رفقة عائلاتهم الى الضفة الأخرى، ما يؤكد قوة تأثير الراغبين في الهجرة على تفكير عائلاتهم. وقد أحصت الجزائر أكثر من 4 آلاف حراق خلال 12 سنة، حيث تشير أرقام رسمية لخلية الإعلام بقيادة الدرك الوطني أنه ومنذ عام 1997 تم توقيف أكثر من 4 آلاف حراڤ، من قبل مصالح الدرك الوطني، حيث سجلت المصالح ذاتها بين سنوات 1996 و2007 توقيف 2055 ''حراق جزائري''، كانوا ينوون الرحيل إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، متجهين إلى كل من اسبانيا وايطاليا، في حين بلغ عدد الموقوفين من الحراڤة سنة 2007، 1071 حراڤا وتسجيل 114 قضية ضدهم، وهي الذروة المسجلة منذ أن عرفت الجزائر هذه الظاهرة، لتنخفض بنسبة 68 بالمائة سنة 2008 بتسجيل 36 قضية أوقف إثرها 320 شخصا، في حين لم تعرف بداية السنة الجارية تسجيل عدد كبير من الحراقة حيث لم تحص مصالح الدرك الوطني خلال شهر جانفي 2009 أية حالة حرقة، لتسجل خلال شهر فيفري توقيف 3 أشخاص.