الصحفيون يطالبون بإلغاء عقوبة الحبس

ميلاد فدرالية الصحفيين الجزائريين

أكد المشاركون في المؤتمر التأسيسي للفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين على ضرورة إلغاء عقوبة سجن الصحفي المتعلقة بقضايا القذف وإشراك الصحافيين كشريك اجتماعي في الصياغة الجديدة المرتقبة لقانون الإعلام.
وفي الوقت الذي طالب المشاركون في المؤتمر التأسيسي للفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين بالعاصمة الحكومة المساعدة في إعداد واعتماد اتفاقية جماعية توفر حماية قانونية للصحفي وتحفظ حقوقه الاجتماعية والمهنية وتنظم العلاقة ما بين الصحفيين والناشرين وكذا مدراء المؤسسات الإعلامية، وأشاد المؤتمرون في بيان ختامي، صادقوا عليه في نهاية الأشغال، بتحرير وتطبيق المواد المعطلة إلى الآن في القانون الأساسي للصحفي الصادر منذ عام. وللإشارة فإن المؤتمر عرف مشاركة أكثر من 200 صحفي انتدبهم زملاؤهم في أربع ندوات انعقدت في الجهات الأربع للبلاد، توج أشغاله بانتخاب الزميل عبد النور بوخمخم أمينا عاما للنقابة وأمانة وطنية من 11 عضوا تمثل مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية، إضافة إلى مجلس وطني من 71 عضوا، وعرفت عملية انتخاب الهيئات القيادية منافسة قوية بين ثلاثة مرشحين لمنصب الأمين العام و17 منافسا آخر للأمانة الوطنية.
وأعرب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن ''ارتياحه لإنشاء هذه الفيدرالية لتمكين الصحافيين من الدفاع عن المهنة وأخلاقياتها في إطار منظم ومنسق''، مؤكدا التزامه ''بمساعدة ومرافقة الصحافيين والاستماع إلى انشغالاتهم والدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية وحلها بالتشاور وبالعمل الجماعي وبالحوار.''