سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أرملة محمد نصري تودع شكواها لدى رئيس الجمهورية ولجنة حقوق الإنسان مطالبة بإنصافها في قضية مقتل زوجها من طرف حرس السواحل التونسية داخل الأقاليم الجزائرية
في تطور جديد لقضية السيدة كحلاوي، أرملة نصريم استلمت منذ أيام كل من رئاسة الجمهورية واللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان الملف الكامل لقضية قتل عناصر حرس السواحل التونسية للبحار الجزائري محمد نصري يوم 18 جويلية 1995 على الساعة السادسة صباحا، أين كان خمسة بحارين، منهم الضحية وولده على متن مركبة صيد يقومون بأعمالهم داخل المياه الإقليمية الجزائرية.عناصر حرس السواحل التونسيون الذين قاموا ودون سابق إنذار بإطلاق النار على قائد السفينة محمد نصري فأردوه قتيلا ثم أطلقوا النار على زميله زغواني هشام، أين تم نقله إلى مستشفى تونس ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك ويحدث المشهد الدموي أمام ابن البحار الذي يعاني حد الآن أزمة نفسية كبيرة وينقل الجميع بالسفينة إلى بنزرت أين يخضعون لتحقيق تعسفي وتحجز السفينة المسماة فتح الله.القضية طرحت على القضاء الجزائري لدى مجلس قضاء عنابة والتحقيق أثبت كل دلائل الجريمة الدولية التي وقعت حسب الوثائق القضائية التي تحصلت عليها ''النهار'' في المياه الإقليمية الجزائرية وأن الذين أطلقوا النار يمثلون حرس السواحل التونسيين على بعد 5 أميال من مدينة القالة في نقطة محل خلاف حدودي بين الجزائروتونس.قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام أصدر ست دعوات قضائية لم يرد عليها القضاء التونسي.أرملة الفقيد انتقلت الأسبوع الماضي إلى رئاسة الجمهورية وسلمت ملفها للفصل فيه، مطالبة رئيس الجمهورية شخصيا بمتابعته للقضية كما تم استقبالها من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان للنظر في قضيتها لتقرر في الأخير رفع درجة الاحتجاج بعد سنوات من الصبر وغض السلطات التونسية عن الاهتمام بقضيتها وتعويضها القانوني إلى ضرورة الاعتصام على الحدود الجزائريةوالتونسية في المركز الحدودي.
