مجلس قضاء البليدة يفصل في قضية التزوير و يبريء ساحة المحضر القضائي

القضية معلقة في القضاء منذ حوالي 10 سنوات

الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة أول أمس، المتهم المدعو "ل.أ" الذي يعمل محضرا قضائيا ببلدية القليعة ولاية تيبازة، والمتابع بجناية التزوير في محررات رسمية رفقة متهم آخر في حالة فرار يدعى "س.ع.أ" وذلك بعد إدانته بعقوبات متفاوتة الأحكام خلال الدورات السابقة. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 04 جويلية 1999، أين تقدمت المسماة "ج.غ" بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المشتكي منه، وهو المحضر القضائي المدعو "ل.أ" الذي كلفه المدعو "ب.ع.ب.ج" بتكليف الشاكية للحضور إلى جلسة قضائية بسبب النزاع الذي كان مطروحا على المحكمة، والتي أكدت أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق أن الإمضاء المدون على مستوى محضر التكليف بالحضور ليس بإمضائها وهو ما أدى إلى إصدار حكم اعتباري حضوري في مواجهتها وثبت عليه أضرار مست بمصالحها التي تأسست فيها كطرف مدني، وصرحت أن سبب القضية هو استفادتها من عقار يقع بمدينة القليعة منذ 03 سنوات من تاريخ إيداع الشكوى، إلا أنه ونظرا لحالتها الاقتصادية قامت ببيعه إلى المدعو "ب.ع. ب.ج" بمبلغ مالي قدر ب 42 مليون سنتيم وقدم لها هذا الأخير تسبيقا قدره 20 مليون سنتيم على أن يسدد لها الباقي بعد 15 يوما، لكنه تجاوز المدة ومرت على الصفقة مدة 08 أشهر التي تراجع فيها عن فكرة الشراء، واستمرت الأوضاع على حالها إلى أن تفاجأت بصدور حكم من محكمة القليعة يقضي بإلزامها رد المبلغ المسبق الذي منحه إياها المشتري كعربون، ولدى تبليغها من طرف المحضر القضائي صادفتها مفاجأة أخرى تمثلت في وجود وثيقة موقعة من طرفها التي أنكرتها وأوضحت أنها لم تقم بذلك، وبتاريخ 02 أكتوبر 1999 قامت النيابة العامة بتوجيه الاتهام للمتهم "ل.أ" المحضر القضائي الذي توبع بجناية التزوير، حيث أنكر التهمة في كل مراحل التحقيق وأمام هيئة المحكمة مؤكدا أنه لم يقم بعملية الإمضاء بدلا من الضحية، وهي النقاط التي ركز عليها دفاعه.