بموجب مشروع قانون فرنسي سيقضي على المنازعات المالية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يتكفل بإعادة المرضى أو جثثهم إلى الجزائر سيتم، قريبا، على مستوى البرلمان الفرنسي دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنساوالجزائر حول التأمين الاجتماعي، الصادرة بتاريخ الفاتح أكتوبر 1980، والمتعلقة بتقديم العلاج بفرنسا للرعايا الجزائريين . ويهدف هذا النص الذي يخص المؤمّنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر، إلى إدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار إداري موحد. وحسب هذه المؤسسة البرلمانية، فإن مشروع القانون أعد لتغطية أكبر عدد من سكان الجزائر وبالتالي تحديد عدد الجزائريين القادمين للعلاج خارج إطار منظم، مرفوقا بمنظومة صارمة ومركزية للإقامة والدفع من طرف التأمين الاجتماعي الجزائري لتكاليف العلاج، مضيفا أن المنازعات والاختلافات التي كانت قائمة من قبل «ستخفف بشكل كبير». يذكر أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية وقع عليه يوم 10 أفريل 2016، إضافة الى تسوية إدارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح بتفادي المنازعات المالية. وتمت تسوية الخلاف الذي كان قائما بين فرنساوالجزائر بفضل اتفاق بين المساعدة العمومية-مستشفيات باريس والسلطات الجزائرية، تحت إشراف الحكومتين الفرنسية والجزائرية. وحسب مقرر لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي، ميشال فانجي، فإن البروتوكول الجديد قد يسمح بتعزيز الروابط مع الشعب الجزائري من خلال الاستجابة لحاجياته في مجال الصحة. ويتمثل أحد أهداف هذا النص في تأمين الفاتورة وتحصيل التكاليف الطبية للمرضى الجزائريين الذين يعالجون في فرنسا، وبموجب هذا النص يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بإعادة المرضى أو جثثهم إلى أرض الوطن وبالعلاج المقدم قبل العودة. وستكون تكاليف التكفل «هي نفس التكاليف اليومية للخدمات المطبقة على المرضى المؤمنين» وتعادل هذه التكاليف سعر يوم مفوتر من طرف المستشفيات للمرضى الأجانب الخاضعين لاتفاق تنسيقي. وحسب البروتوكول الجديد، فإن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يعوض المصاريف الحقيقية انطلاقا من كشف خاص بالتكاليف والتقارير الاستشفائية المرسلة من طرف هيئة ربط فرنسية، حيث ستقدم التعويضات في أجل ثلاثة أشهر.
