البرلمان الفرنسي يناقش ملف علاج الجزائريين بفرنسا

سيتم قريبا على مستوى البرلمان الفرنسي دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنسا و الجزائر حول التأمين الاجتماعي الصادرة بتاريخ الفاتح أكتوبر 1980 والمتعلقة بتقديم العلاج بفرنسا للرعايا الجزائريين حسبما علم اليوم الاثنين لدى المؤسسة البرلمانية.
و يهدف هذا النص الذي يخص المؤمنين اجتماعيا و المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر إلى إدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية " لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار إداري موحد" حسب ذات المصدر.
و حسب هذه المؤسسة البرلمانية فإن مشروع القانون "أعد لتغطية أكبر عدد من سكان الجزائر وبالتالي تحديد عدد الجزائريين القادمين للعلاج خارج إطار منظم مرفوق بمنظومة صارمة و مركزية للإقامة و الدفع من طرف التأمين الاجتماعي الجزائري لتكاليف العلاج" مضيفا أن المنازعات و الاختلافات التي كانت قائمة من قبل "ستخفف بشكل كبير".
و يذكر أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية و الفرنسية وقع عليه يوم 10 أفريل 2016 إضافة إلى تسوية إدارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح ب " تفادي المنازعات المالية".
و تمت تسوية الخلاف الذي كان قائما بين فرنسا و الجزائر بفضل اتفاق بين المساعدة العمومية- مستشفيات باريس و السلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الفرنسية و الجزائرية.
و حسب مقرر لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي ميشال فانجي فإن البروتوكول الجديد " قد يسمح بتعزيز الروابط مع الشعب الجزائري من خلال الاستجابة لحاجياته في مجال الصحة".
و يتمثل احد أهداف هذا النص في تأمين الفاتورة و تحصيل التكاليف الطبية للمرضى الجزائريين الذين يعالجون في فرنسا.
وبموجب هذا النص، يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بإعادة المرضى أو جثثهم إلى أرض الوطن و بالعلاج المقدم قبل العودة.
و ستكون تكاليف التكفل "هي نفس التكاليف اليومية للخدمات المطبقة على المرضى المؤمنين" و تعادل هذه التكاليف سعر يوم مفوتر من طرف المستشفيات للمرضى الأجانب الخاضعين لاتفاق تنسيقي.
و حسب البروتوكول الجديد فإن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يعوض المصاريف الحقيقية انطلاقا من كشف خاص بالتكاليف و التقارير الاستشفائية المرسلة من طرف هيئة ربط فرنسية حيث ستقدم التعويضات في آجل ثلاثة أشهر.