يخص المؤمنين و المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا وترحيل المتوفين

البرلمان الفرنسي يناقش ملف علاج الجزائريين بفرنسا
سيشرع البرلمان الفرنسي في دراسة إتفاقية بين الجزائر وفرنسا حول تقديم العلاج للجزائريين المؤمّنين إجتماعيا بالمستشفيات الفرنسية، ودفع تكاليفه عن طريق الضمان الإجتماعي، إضافة إلى تمكين المواطنين المعوزين الغير مؤمّنين إجتماعيا من هذا العلاج. وحسب ما كشفه البرلمان الفرنسي، فإنه تمت برمجة دراسة مشروع للمصادقة على البروتوكول الملحق للإتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر حول التأمين الإجتماعي والمتعلقة بتقديم العلاج بفرنسا للرعايا الجزائريين.
سيتم قريبا على مستوى البرلمان الفرنسي دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنسا و الجزائر حول التأمين الاجتماعي الصادرة بتاريخ الفاتح أكتوبر 1980 والمتعلقة بتقديم العلاج بفرنسا للرعايا الجزائريين حسبما علم اليوم الاثنين لدى المؤسسة البرلمانية. و يهدف هذا النص الذي يخص المؤمنين اجتماعيا و المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر إلى إدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية «لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار إداري موحد» حسب ذات المصدر.
و حسب هذه المؤسسة البرلمانية فإن مشروع القانون «أعد لتغطية أكبر عدد من سكان الجزائر وبالتالي تحديد عدد الجزائريين القادمين للعلاج خارج إطار منظم مرفوق بمنظومة صارمة و مركزية للإقامة و الدفع من طرف التأمين الاجتماعي الجزائري لتكاليف العلاج» مضيفا أن المنازعات و الاختلافات التي كانت قائمة من قبل «ستخفف بشكل كبير».
و يذكر أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية و الفرنسية وقع عليه يوم 10 أفريل 2016 إضافة إلى تسوية إدارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح ب « تفادي المنازعات المالية». و تمت تسوية الخلاف الذي كان قائما بين فرنسا و الجزائر بفضل اتفاق بين المساعدة العمومية- مستشفيات باريس و السلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الفرنسية و الجزائرية.
و حسب مقرر لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي ميشال فانجي فإن البروتوكول الجديد « قد يسمح بتعزيز الروابط مع الشعب الجزائري من خلال الاستجابة لحاجياته في مجال الصحة». و يتمثل احد أهداف هذا النص في تأمين الفاتورة و تحصيل التكاليف الطبية للمرضى الجزائريين الذين يعالجون في فرنسا.
وبموجب هذا النص، يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بإعادة المرضى أو جثثهم إلى أرض الوطن و بالعلاج المقدم قبل العودة. و ستكون تكاليف التكفل «هي نفس التكاليف اليومية للخدمات المطبقة على المرضى المؤمنين» و تعادل هذه التكاليف سعر يوم مفوتر من طرف المستشفيات للمرضى الأجانب الخاضعين لاتفاق تنسيقي.
و حسب البروتوكول الجديد فإن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يعوض المصاريف الحقيقية انطلاقا من كشف خاص بالتكاليف و التقارير الاستشفائية المرسلة من طرف هيئة ربط فرنسية حيث ستقدم التعويضات في آجل ثلاثة أشهر.