سيناتور سابق يتهم المدير التقني لشركته باختلاس 500 مليون سنتيم في العاصمة

المتهم تمت ترقيته إلى مدير تقني بوساطة الوزير السابق عمار غول
تعرضت شركة مقاولاتية يملكها سيناتور سابق لعملية اختلاس من قبل مديرها التقني، الذي تم ترقيته إلى هذا المنصب بوساطة الوزير السابق للسياحة، عمار غول، حيث استغل هذا الأخير ثقة السيناتور السابق وصلاحياته في الشركة للاستيلاء على مبلغ 500 مليون سنتيم من دون وجه حق.
تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى المصحوبة بادّعاء مدني رسمتها شركة مقاولاتية تعود ملكيتها لسيناتور سابق لدى قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، تتهم فيها المدير التقني الذي تمت ترقيته إلى هذا المنصب عن طريق وساطة وزير السياحة السابق، عمار غول، باختلاس أموال خاصة والاستيلاء على 500 مليون سنتيم، وهي التهمة التي أنكرها هذا الأخير عن نفسه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه المدير التقني والمكلف بالمشتريات بالشركة التي تعود ملكيتها لسيناتور سابق وأنه خلال عمله فيها لمدة 4 سنوات لم يختلس ولا فلسا، موضحا أن الشركة أقرضته مبلغ 90 مليون سنتيم على مرحلتين لشراء مسكن lpp وأنه وعده بتسديد القرض في أقرب الآجال.
كما أشار المتهم إلى إمكانية اختلاس الأموال من قبل الموظفين الذي كانوا قبله، لاسيما وأنه لم يقم بعملية تسليم وتسلم المهام، مضيفا أنه تعرض للتهديد من قبل الشركة التي أرسلت إليه «تيليغراف» منذ سنة تهدده فيها بحجز ممتلكاته في حالة عدم إرجاعه الأموال المختلسة، ليلتمس إفادته بالبراءة، في حين ركز دفاع الشركة الضحية خلال مرافعته على أن ترقية المتهم من موظف إلى مدير تقني كانت بوساطة من وزير السياحة السابق، عمار غول، وأن صاحب الشركة السيناتور السابق وثق به لمعرفته بهذا الأخير الذي قام في إحدى المرات التي التقى فيه بها بتقبيله، غير أن المتهم خان الأمانة واستولى على 500 مليون سنتيم، موضحا أن الشركة اكتشفت أمره بعدما طالبهم مقاول بتسديد بقية مستحقاته المقدرة ب 25 مليون سنتيم، حيث أخبرهم أنه اتفق مع المتهم على تفكيك la grue وأشغال أخرى بقيمة 170 مليون سنتيم، في حين المتهم صرح للشركة بأنه تفاوض معه على مبلغ 190 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي جعلهم يقومون بمراجعة جميع تعاملاته، أين تبين اختلاسه لمبلغ إجمالي بقيمة 500 مليون سنتيم، وأن العديد من الملفات لا تزال في العدالة وأن الملف الحالي متعلق فقط باختلاس 25 مليون سنتيم.
كما أشار دفاع الضحية إلى أن المتهم قام بأخذ 3 عمال من ورشات البناء لإنجاز أشغال لمصلحته الخاصة وأتعابهم تم تسديدها من الشركة، وهو الأمر غير القانوني، ليلتمس قبول تأسيسهم طرفا مدنيا في القضية مع إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة مليون دج للضحية جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بهم، واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم.