عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد يطالبون بلجنة تحقيق في عملية البيع بالمزاد العلني

فيما تؤكد جهات بأنها بيعت في ظروف جيدة وبأسعار قياسية
عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد يطالبون بلجنة تحقيق في عملية البيع بالمزاد العلني
طالب عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد ATF بلجنة تحقيق في عملية البيع بالمزاد العلني والذي لم تراع خلاله القيمة الحقيقية للعتاد على حد تعبيرهم وهو ما سيحرمهم من الحصول على حقوقهم.
أبدى أكثر من 350 عاملا بالشركة الجزائرية التركية للحديد ATF استياءهم وتخوفهم بعد عملية البيع بالمزاد العلني التي بيع خلالها العتاد الخاص بالشركة على مستوى سينما الحجار من عدم حصولهم على مستحقاتهم الخاصة بالتعريف بعد قرار الغلق على إثر فرار المدير إلى الأراضي لمغربية وتهربه من دفع 170 مليارا لمصالح الضرائب بالحجار والتي اتخذت إجراءات الحجز بصفة قانونية لمباشرة البيع الذي تم إيقافه قبل أكثر من 20 يوما من طرف العمال الذين عملوا على التجمع بالقرب من سينما الحجار ومنع المسؤولين على عملية البيع من الدخول والذين طالبوا بضمانات قبل السماح بمباشرة عملية البيع لضمان حقوقهم المتعلقة بالتعويض والتي مازالوا لم يتحصلوا إلى حد كتابة هذه الأسطر على المحاضر التي تحدد قيمة تعويض كل عامل وهو ما جعلهم يتخوفون من ضياع حقوقهم بسبب إتمام عملية البيع قبل صدور قرارات المحكمة، مؤكدين على أن عملية البيع رغم إقرار المسؤولين بأنها تمت في ظروف جيدة وبأسعار قياسية إلا أن العمال وبحكم معرفتهم الجيدة بقيمة العتاد أكدوا بأن عملية البيع لم تراع خلالها القيمة الحقيقية للعتاد حيث وعلى حد تعبيرهم فإن مصالح الضرائب ستكتفي بجمع قيمة مستحقاتها المقدرة ب 170 مليارا في حين لن يبق الفائض لتعويض العمال الذين يطالبون بمبلغ 200 مليون سنتيم كتعويض لهم عن مدة العمل داخل الشركة وكذا الأضرار التي لحقت بهم حيث أن البعض لم يعوض عن حوادث العمل التي تعرضوا لها داخل أسوار الشركة.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن العمال أكدوا بأن قيمة العتاد تساوي أكثر بمرتين من القيمة التي بيع بها إلى جانب بيع بعض العتاد دون وثائق مما عمل على خفض أسعارها ثلاث مرات عن سعرها الحقيقي وهو ما جعلهم يطالبون بلجنة تحقيق في عملية البيع التي يعتبرونها غير شرعية.
بوسعادة فتيحة