تمكين المواطنين من الاطلاع على صحيفة السوابق العدلية رقم 2

وقف تطبيق الإكراه البدني إلا بعد حكم قضائي نهائي
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا النص يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين اثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي.
وينص مشروع القانون أساسا على استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية.
وضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء.
وكذا إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل وانشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية .
وتخص هذه المراجعة أولا صحيفة السوابق العدلية، بحيث سيتسنى للمواطنين المقيمين في الخارج مستقبلا سحبها على مستوى السفارات والقنصليات.
وحسب البيان فإن سيتسنى أيضا للمواطن الاطلاع على صحيفة سوابقه العدلية رقم 2 مما يتيح تفادي الحالات التي يتم فيها إدانة المتقاضين دون علمهم.
كما ستقر المراجعة صحيفة للسوابق العدلية للأشخاص المعنويين مما سيعزز شفافية المعاملات يضيف نفس البيان.
وفي إطار ذات المراجعة، فإن نظام الإكراه البدني لن يطبق من الآن فصاعدا إلا بعد حكم نهائي.
وأخيرا ستسمح مراجعة قانون الإجراءات الجزائية للمواطنين الذين صدرت في حقهم أحكام إدانة من قبل جهات قضائية أجنبية مسجلة في صحفية السوابق العدلية التماس إعادة الاعتبار لدى الجهات القضائية الجزائرية بعد انقضاء الآجال القانونية.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة أن تكيف العدالة من خلال قوانينها وكفاءاتها البشرية لمقتضيات التحولات الاقتصادية الوطنية بحيث يمكنها ممارسة التحكيم في الخلافات والمنازعات المتعلقة بمجال الأعمال.