المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا النص "سيرافق تطوير المعالجة الرقمية للمعطيات الإدارية و القانونية و المالية في عدد متزايد من قطاعات المرفق العام", كما "يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين اثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي".
وفي هذا الإطار, ينص مشروع القانون أساسا على "استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية, و ضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء وكذا إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل وإنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية .
و "تخص هذه المراجعة أولا صحيفة السوابق العدلية بحيث سيتسنى للمواطنين المقيمين في الخارج مستقبلا سحبها على مستوى السفارات و القنصليات", حسب البيان الذي أضاف أنه "سيتسنى أيضا للمواطن الاطلاع على صحيفة سوابقه العدلية رقم 2 مما يتيح تفادي الحالات الي يتم فيها إدانة المتقاضين دون علمهم" .
كما ستقر المراجعة صحيفة للسوابق العدلية للأشخاص المعنويين مما "سيعزز شفافية المعاملات"، يضيف نفس البيان.
وفي إطار ذات المراجعة, فإن نظام الإكراه البدني "لن يطبق من الآن فصاعدا إلا بعد حكم نهائي".
و أخيرا "ستسمح مراجعة قانون الإجراءات الجزائية للمواطنين الذين صدرت في حقهم أحكام إدانة من قبل جهات قضائية أجنبية مسجلة في صحفية السوابق العدلية التماس إعادة الاعتبار لدى الجهات القضائية الجزائرية بعد انقضاء الآجال القانونية.
و بعد المصادقة على مشروعي القانون, دعا السيد رئيس الجمهورية الحكومة إلى "مواصلة تعميق إصلاحات العدالة التي قطعت عدة أشواط و التي يتعين عليها تكريس أحكام الدستور المراجع السنة المنصرمة لاسيما الأحكام المتعلقة بحماية حقوق و حريات المواطنين"
كما شدد رئيس الدولة على ضرورة أن "تكيف العدالة من خلال قوانينها و كفاءاتها البشرية لمقتضيات التحولات الاقتصادية الوطنية بحيث يمكنها ممارسة التحكيم في الخلافات و المنازعات المتعلقة بمجال الأعمال.