بسسب صفقة تحويل 64 قبرا للأطفال بمقبرة السكالة : قضية مدير مؤسسة تسيير الجنائز والمقابر أمام المجلس

يفتح مجلس قضاء العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة، ملف المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسيير الجنائز والمقابر (ج.ا) رفقة أربعة من إطارات المؤسسة، واثنين من الخواص، المتابعين بجنحة تغيير وثيقة أصلية بوثيقة أخرى، بعد تلاعب المتهمين في وثائق صفقة خاصة بأشغال تحويل 64 قبرا لهياكل أطفال بمقبرة السكالة بالمدنية، بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد المتهمين وفي مقدتمهم المدير بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة أحد المتهمين.
حيثيات القضية تمت بعد معلومات تلقتها مصالح الأمن، تفيد بوجود تصرفات غير قانونية، تتعلق بحفر قبور أطفال وانتشال ونقل عظامها على مستوى مقبرة السكالة بالمدنية، لتبدأ التحريات التي كشفت أن مؤسسة مختصة في إنجاز الشبكات الهاتفية تكفلت بترميم 64 قبرا بالمقبرة المذكورة، حيث وعند نهاية الأشغال، قدمت الشركة فاتورة بقيمة تفوق المليون دج للمخالصة، إلا أن رئيس المصلحة المالية، رفض الأمر بالدفع المحرر من طرف الرئيس المدير العام وبالتالي مخالصة الشيك لصالح المقاول كون موضوع نشاط شركتة متعلق بإنجاز الخطوط الهاتفية والكهربائية، أي عدم اختصاصها في الأشغال المنجزة بمقبرة السكالة، إلا أن المسؤول المباشر لرئيس مصلحة المالية، وهو رئيس الإدارة والمحاسبة، عاد بالملف من جديد لغرض المخالصة لكن بفاتورة تحمل اسم شركة أخرى متخصصة في البناء، وعاود طلب تحرير الشيك لغرض المخالصة لصالح الشركة التي لم تقم بالأعمال المتعلقة بتحويل 64 قبرا لهياكل أطفال، بالمقبرة المذكورة إلى الجهة المحاذية بعد تضرر المقبرة جراء أشغال شق الطريق المحاذي لها، وفعلا تمت المخالصة بعد تمرير الملف، وتوقيع المدير على الصك لصالح شركة يعلم أنها لم تقم بتلك الأشغال.
ليتم اتهام إطارات مؤسسة تسيير الجنائز والمقابر على رأسهم المدير، بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بهائ العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتعارض المصالح، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص ولكيان آخر، والتزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية والوثائق الإدارية، فيما أسندت إلى كل من المتهم (ب.ح) مسير شركة ''سارل اركتي'' المتخصصة في ربط الأسلاك الهاتفية، ومساعده (ب.س م)، وصاحب شركة ''سارل سوكابا'' الخاصة بالبناء المدعو (ب.ص)، تهم المشاركة في الجنح السابقة.