العدالة تصدر أحكامها في حق " المبزنسين " بقبور الأطفال

حبس غير نافذ لمدير مؤسسة تسيير الجنائز والمقابر وإطارات معه

فصلت محكمة الجنح بباب الواد بالعاصمة الخميس المنصرم في قضية "التلاعب بصفقات تسيير الجنائز والمقابر"، حيث أدانت ذات المحكمة المتورط الرئيسي في القضية وهو المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسيير الجنائز والمقابر (ج،أ) بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ لتورطه في جنحة تغيير وثيقة أصلية بوثيقة أخرى، وهي العقوبة نفسها التي سلطت على الإطارات الأربعة المتورطين في القضية والذين يشغلون مناصب رؤساء الإدارة والمحاسبة والدائرة التقنية والمصلحة التقنية ومصلحة المالية بالمؤسسة ذاتها.
*
كما قضت المحكمة بنفس العقوبة على المقاولين المتورطين معهم، فيما تمت تبرئة آخر من التهمة المنسوبة إليه، حيث تتعلق القضية بتلاعب المتورطين بأشغال تحويل 64 قبرا لهياكل الأطفال بالسكالة. ويأتي هذا الحكم بعد تكييف الوقائع المتابع بها المتهمين من جنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتعارض المصالح، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص ولكيان آخر، والتزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية والوثائق الإدارية إلى جنحة تغيير وثيقة أصلية.
*
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فمدير مؤسسة تسيير المقابر صرح أن القضية تتعلق بالأشغال التي أنجزت على 64 قبرا خاصا بالأطفال تقرر نقلها من مقبرة السكالة بعد تعرض هاته الأخيرة إلى أضرار بليغة ناتجة عن أشغال الطرقات التي قامت بها مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، مضيفا أنه تم الإعلان للقيام بتلك الأشغال على مستوى بلدية المدنية، غير انه لم تتقدم أي شركة مختصة نظرا لصعوبة الأشغال والتربة، فيما تقدمت شركة "سارل أركتي" المتخصصة في تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية والهاتفية وهي من قامت بالأشغال وعند الانتهاء حضر ممثل عنها للمخالصة بعد إرسال الفواتير والوثائق باسم الشركة إلى رئيس دائرة المحاسبة والمالية الذي رفض التأشير عليها لعدم اختصاص الشركة، ليضيف بأن (ا،ب) وبصفته رئيس الدائرة التقنية للمؤسسة هو من اتصل بصاحب الشركة لتغيير الفاتورة النهائية باسم شركة أخرى مختصة في البناء وهذا ما حدث، حيث صرفت الفاتورة باسم الشركة الثانية لفائدة الشركة الأولى "سارل أركتي"، ليصرح المدير المتهم أن الغرض من ذلك هو إكمال الأشغال التي كان الدافع وراءها إنسانيا. هذا وقد اعترف بقية المتورطين بتواطئهم في تغيير الفاتورة، فيما أنكر صاحب الشركة المختصة في ربط الأسلاك الهاتفية علمه بما قام به شريكه الذي اتفق مع مؤسسة تسيير الجنائز .