مشروع منطقة خاصة بورشات النجارة بالقليعة

بسبب تواجدها في وسط عمراني وتجاوزات أصحابها

لجان المراقبة التابعة للهيئات الإدارية المكلفة بمتابعة النشاطات التجارية والحرفية من وضع حد لتجاوزات أصحاب ورشات النجارة بحي بن عزوز ببلدية القليعة بولاية تيبازة، والمتمثلة أساسا في عدم تصريح الكثير من المستخدمين لدى مصالح الضمان الإجتماعي وإزعاج الجيران، فضلا عن تسببها في تلويث المحيط رغم أن عمليات المراقبة كثيرا ما أسفرت عن تحرير محاضر رسمية تؤكد خطورة التجاوزات، مما دفع بالسلطات الولائية إلى التفكير في تحويل الورشات إلى منطقة النشاط بالقليعة. وفرت ورشات النجارة بحي بن عزوز بالقليعة، والتي يقدر عددها الرسمي ب 141 ورشة، مناخا اقتصاديا هاما يضمن إنتاج الأثاث المنزلي وبأسعار في متناول الجميع، مما أهلها لأن تكون قطبا اقتصاديا متميزا يستقطب أعدادا هائلة من المواطنين ومن مختلف مناطق الوطن، غير أن هذه المكانة الإقتصادية لم تكن مدعومة بالإمكانيات والتأطيرالذي يبقيها بعيدا عن الإختلالات والتجاوزات في حق المواطنين، إذ أن هذه الورشات التي يفوق عددها في الواقع العدد الرسمي تخفي وسطها جوا مشحونا بالمشاكل والتجاوزات التي بلغت درجة متقدمة من الخطورة كثيرا ما وقفت عليها لجان المراقبة المختصة، بداية بعدم التصريح بالعديد من المستخدمين في الورشات لدى مصالح الضمان الإجتماعي إلى غير ذلك من الآثار السلبية الخطيرة المنجرة عن الروائح التي تفرزها مادة "البرنيق" وغبار النجارة المتطاير في الهواء، وهما المادتان اللتان شكلتا جوا ملائما لأمراض الحساسية لسكان حي بن عزوز، فيما يبقى التهرب الجبائي والغش وانعدام وسائل الوقاية وأمن المستخدمن يمثل شقا آخر يضاف إلى سجل التجاوزات.
وما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق، هو أن الكثير من العمال في إطار صناعة الأثاث لم يصرح بهم من طرف أصحاب الورشات لدى مصالح الضمان الإجتماعي، وهو ما أكده العمال الذين يبقون عرضة لحوادث العمل والأخطار المهنية التي يذهبون ضحايا للآلات المستخدمة في قطع وتسوية الخشب تكون وراء إعاقات دائمة، يتلقى مقابلها الضحية مبالغ رمزية، وهو ما يفسر تهرب الكثير من العمال من الورشات بعد قضائه لفترة معينة بالورشة في انتظار التصريح، ويربط أصحاب ورشات النجارة عدم تأمين عمالهم بأسباب اقتصادية دون مراعاة الجانب الإجتماعي للعامل الذي كرس استغلاله في غياب الرقابة الصارمة ونقص فرص العمل.
المواطنون بحي بن عزو الذين كثيرا ما اشتكوا من تواجد الورشات وسط محيطهم العمراني، يؤكدون أنهم راسلوا في عديد المناسبات السلطات المعنية من أجل التدخل لوضع حد لمختلف التجاوزات التي تنجر عنها أضرار صحية سيما مع ارتفاع حدة رائحة "البرنيق" التي تزداد في فصل الصيف، مسببة أمراض الربو والحساسية بشكل يدعو إلى القلق بخصوص مستقبل صحة نزلاء الحي إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه، علما أن الكثير من أصحاب الورشات يزاولون نشاطهم دون ترخيص رسمي، مما عقّد من عملية إحصاء العدد الحقيقي لأصحاب الورشات وكذا التسوية الإدارية لنشاطهم، حيث يؤكد الكثيرون منهم أنهم سعوا للحصول على الوثائق الرسمية التي تؤهلهم للنشاط بصفة قانونية غير أن الهيئات الرسمية رفضت المصادقة على الوثائق لكون الورشات تقع وسط محيط عمراني آهل بالسكان، والقانون يمنع ذلك، نتيجة الأخطار الصحية المترتبة عنها، علما أن لجان الجهات الوصية رفضت إجراء الغلق نظرا للمكانة الإقتصادية الهامة التي يكتسيها النشاط بالنسبة للولاية.
وكانت المصالح المعنية بوضعية ورشات النجارة بالقليعة قد اتخذت في وقت سابق قرار تحويل الورشات إلى المنطقة الصناعية بمزفران، غير أن أصحابه رفضوا الأمر للعديد من الإعتبارات، مما دفع بمختلف السلطات الولائية المعنية إلى تكثيف عمليات التحسيس ومراعاة الحد الأدنى من المعايير البيئية والصحية مع تسجيل منطقة صناعية خاصة بهذه الورشات، من خلال تهيئة وبناء محلات خاصة توزع لأصحاب الورشات المسجلين بصفة رسمية.. فهل تتمكن السلطات من وضع حد لانتشار "البرنيق" وبقايا النجارة بحي بن عزوز وإنهاء معناة المواطن الذي ظل ضحية سعي أصحاب الورشات وراء الربح السريع ...؟