رئيس مصلحة البطاقات الرمادية ببلدية أولاد فايت ضمن شبكة لتزوير ملفات سيارات مسروقة

تم توقيفه عن العمل تحفظيا إلى غاية انتهاء التحقيق
تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني باب جديد، من وضع حد لنشاط جماعة أشرار متكونة من 9 أشخاص، منهم تجار بولايات الجنوب وموظفين ببلدية أولاد فايت، مختصة في تهريب السيارات وتزوير بطاقاتها الرمادية وطرحها للتداول في السوق الجزائرية.
تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، تعود إلى قرابة 8 أشهر مضت، عندما تم توقيف شخص بطريقة عرضية في حاجز أمني على مستوى العاصمة، وبعد إخضاع مركبته إلى عملية مراقبة روتينية تبين أن السيارة محل سرقة وأنه تم إدخالها أرض الوطن باستعمال شهادة ليسانس مجاهد متوفى وأنها موضوعة للسير بوثائق مزورة، وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية أسفر عن وضع حد لنشاط جماعة أشرار متكونة من 9 أشخاص مختصة في تزوير البطاقات الرمادية للسيارات المسروقة، وهذا بتواطؤ من قبل موظفين ببلدية أولاد فايت، أحدهما رئيس مصلحة البطاقات الرمادية المتورط في قضية جزائية أخرى والذي تم توقيفه تحفظيا عن العمل إلى غاية انتهاء التحقيق، كما بينت التحريات التي قامت بها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني باب جديد، أن السيارة محل النزاع تم تداولها في السوق بوثائق مزورة وتم تحويلها من العاصمة إلى ولاية بشار، ليتم بعدها إرجاعها إلى العاصمة، أين تم شطب بطاقتها الرمادية 7 مرات، وهذا بتواطؤ من الموظفين الذين استغلوا الصلاحيات المتاحة لهم في شطب البطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات المسروقة، ليقوم بعدها باقي أعضاء هذه الشبكة بعرضها على التداول في السوق الجزائرية بوثائق مزورة، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين التسعة بجرم تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والسرقة والنصب، أحيلوا بموجبه على الجهات القضائية المختصة إقليميا للتحقيق معهم بخصوص القضية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات من مستجدات.