إدانة مراسل النهار خيالية والجرائد هي المسؤولة عن منح الاعتمادات وليس السلطات

منظمة مراسلون بلا حدود تستنكر الحكم الصادر في حق الزميل رابح لموشي

استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود، الحكم الصادر أول أمس، في حق الزميل مراسل ''النهار'' من تبسة، رابح لموشي، وهو الحكم القاضي بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، بتهمة ''غياب اعتماد الجريدة والقذفس. واعتبرت ''مراسلون بلا حدود''، في بيان لها، أصدرته أمس، على موقعها الالكتروني تعليقا على قرار المحكمة في تبسة بإدانة مراسل ''النهار'' رابح لموشي وحبسه 6 أشهر حبسا نافذا، بمثابة ''إدانة خيالية''، مشيرة في ذات الوقت إلى أنه في غياب بطاقة وطنية خاصة بالصحافيين والمراسلين، تصدرها أو تشرف عليها الجهات والهيئات الرسمية الوصية، فإن الجريدة أو المؤسسة الإعلامية التي ينتسب لها المراسلون والصحافيون هي المسؤولة عن منح اعتمادات للمتعاونين من صحافييها ومراسليها، وليس السلطات الرسمية. واتهم بيان منظمة ''مراسلون بلا حدود'' السلطات المحلية في تبسة بمحاولة إسكات صوت المراسل الصحافي رابح لموشي، خصوصا بعدما أثار في كثير من مقالاته مواضيع متنوعة تمس الرأي العام. ونقلت ''مراسلون بلا حدود'' عن المدير العام ل''النهار'' قوله بشأن الحكم على الزميل رابح لموشي، اتهامه لجهات محلية في تبسة بمحاولة الحد من حرية التعبير والصحافة في الجزائر، متسائلا في ذات الوقت بالقول أنه إذا لم يكن الزميل رابح لموشي يحوز وثيقة تكليف كمراسل من طرف ''النهار'' فإن هذه الاخيرة هي المسؤولة عن متابعته ومقاضاته. كما شدد الزميل رحماني، حسب ''مراسلون بلا حدود'' على القول بأن قضية حبس لموشي والحكم الصادر في حقه تعتبر سابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية، حيث أنه جرى حبسه حتى قبل محاكمته وصدور الحكم القضائي في حقه، مشيرا في ذات الوقت بأصابع الاتهام إلى رئيس أمن ولاية تبسة.
يذكر أن الزميل رابح لموشي، وهو معاق لكونه أحد ضحايا الإرهاب، كان في وقت سابق أحد المنتسبين لجهاز الأمن الوطني قبل أن يصاب بإعاقة إثر إصابته في مواجهة خلال عمله ضمن فرق مكافحة الإرهاب.