إيداع مسؤولين بقسم الكيمياء وحارس بجامعة التكوين المتواصل وتاجر الحبس المؤقت بقسنطينة

بعد اختفاء 560 غ من الزئبق من مخازن جامعة منتوري

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية الابتدائية بقسنطينة، بإيداع متهمين بجناية سرقة مواد كيماوية الحبس المؤقت، إلى جانب شريكين لهما، وهما الوسيط والتاجر المشتري لهذه المواد الموجهة أساسا لصناعة المتفجرات. المتهمون الأربعة وهم "ز.ع" مسؤول مخزن المواد الكيمائية بقسم الكيمياء بجامعة منتوري بقسنطينة و"ب ج" مسؤول العتاد بنفس القسم بالجامعة، إلى جانب الوسيط الذي يشتغل كحارس بجامعة التكوين المتواصل الكائن مقرها بمجمع زرزارة بحي زواغي سليمان، وأخيرا التاجر"ب م".
وحسب المعلومات المتوفرة؛ فإن المتهمين الأربعة تم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية، من طرف مصالح الأمن وذلك بتاريخ 29 جويلية الماضي، والذي أحاله بدوره إلى قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، أين استمع إلى المتهمين الأربعة حول قضية اختفاء 560 غ من مادة الزئبق الموجه أساسا لصناعة المتفجرات من مخزن المواد الكيميائية بقسم الكيمياء وذلك منذ سنة تقريبا، باشر حينها عناصر الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية، تحريات معمقة حول الاتجاه الذي كان مبرمجا لتسويق هذه الكمية من الزئبق، خاصة وأن الشكوك كانت متجهة إلى الجماعات الإرهابية، وخلال جلسة التحقيق التي باشرها القاضي بمحكمة الزيادية، اعترف المتهم"ب ج" بالتهمة الموجهة إليه، وهي سرقة 560 غ من الزئبق من مخزن المواد الكيميائية بقسم الكيمياء بجامعة منتوري، مستغلا منصبه بالقسم كمسؤول للعتاد به، وقام ببيعها للتاجر "ب م".
للتذكير فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية "ز.ع"، وهو مسؤول بمخزن المواد الكيميائية، كان من بين المتهمين الأساسيين في قضية سرقة كمية هامة بلغت الكيلوغرامين أو أكثر من الزئبق، وذلك من مخازن قسم الكيمياء بجامعة منتوري بقسنطينة في سنة 1995 ، وهي القضية التي تم التحقيق فيها من طرف السلطات الأمنية المختصة، وتم توقيف العديد من الإطارات والموظفين والعمال المتورطين فيها، وهم من مناضلي الحزب المحظور، خاصة وأن الكمية المسروقة من الزئبق، وجهت فعلا إلى الجماعات الإرهابية التي استغلتها في صناعة المتفجرات.