الشروع في تفكيك 2000 شاليه ببومرداس عبر 10 مواقع ستشرع السلطات الولائية لبومرداس انطلاقا من شهر رمضان وإلى غاية نهاية السنة الجارية في تفكيك 2000 مسكن جاهز، عبر 10 مواقع ب3 بلديات، في انتظار استكمال العملية، في حين، شرع 100 قاطن بشاليهات الشلف في تفكيك بناءاتهم الجاهزة وأغلبهم من التجار رغم عدم حصولهم على إعانات الدولة. بالمقابل، فقد انتهت ''اللجنة التقنية'' التي بعث بها رئيس الجمهورية مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية في أفريل الماضي من ضبط قوائم المستفيدين ودراسة وضعية 18 ألف شاليه، مع تحديد تكلفة إنجاز السكنات. وأوضح، يعقوب بوقريط، رئيس جمعية الترقية والإدماج الاجتماعي لأحياء السكنات الجاهزة لولاية بومرداس في تصريح ل''النهار''، أنه سيتم تفكيك 2000 بناء جاهز ابتداء من هذا الشهر وإلى غاية نهاية السنة الجارية عبر أزيد من 10 مواقع ب3 بلديات وهي بومرداس عبر 6 مواقع، الثنية وبرج منايل، في انتظار الانتهاء كلية من تفكيك كافة السكنات الجاهزة المتبقية والمقدرة ب15 ألف شاليه من أصل 3500 مسكن جاهز موزع عبر 20 موقعا بالولاية.وفي نفس السياق، أوضح المسؤول الأول عن الجمعية أن التحقيقات لا تزال جارية لحد الساعة حول 850 قاطن ببلدية بومرداس للتأكد من عدم استفادتهم من قبل من إعانات ومساعدات مالية وكذا من سكنات اجتماعية، وذلك لضبط قائمة المستفيدين، قبل الشروع في تفكيك الشاليهات والانطلاق في عملية الترحيل نحو السكنات الاجتماعية. من جهته، أكد، محمد يعقوبي، رئيس فيدرالية البناءات الجاهزة بولاية الشلف أن اللجنة التقنية التي بعث بها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة إلى الولاية مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر أفريل الماضي، وذلك عقب الزيارة التي قادته إلى الشلف في إطار تنشيطه لحملته الانتخابية، قد انتهت من دراسة وضعية كافة السكنات الجاهزة من خلال تصوير كافة الأحياء، وكذا ضبط قوائم المستفيدين الحقيقيين من السكنات الاجتماعية، إلى جانب تحديد تكلفة إنجاز السكنات، والتي ستسلم التقرير شاملا لرئاسة الجمهورية لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بعد الدخول الاجتماعي المقبل، على اعتبار أن القيمة المالية التي حددتها الدولة مسبقا تقدر ب70 مليون سنتيم والتي رفضها القاطنون بالشاليهات جملة وتفصيلا.أما بخصوص تفكيك السكنات الجاهزة المقدرة ب18 ألف شاليه موزع عبر الولاية، أعلن محدثنا أن أقل من 100 قاطن أغلبهم من التجار قد شرعوا فعليا في تفكيك سكناتهم، في حين أن البقية من القاطنين لازالوا ينتظرون زيارة الرئيس بوتفليقة ليعلن هو شخصيا عن الشروع في تفكيك كافة الشاليهات، نظرا لأن العملية توقفت ولم تعرف تقدما رغم تعليمات وتوجيهات الرئيس الصارمة سواء خلال الحملة أو بعدها وكذا لأنهم لم يتحصلوا أيضا على الإعانات المالية.
