فتح تحقيق تكميلي في الاختلاسات ببنك الفلاحة بالوادي

أمر قاضي لدى مجلس قضاء الوادي باجراء تحقيق تكميلي في جنحة اختلاس اموال عمومية والتزوير والاستعمال المزور في شيكات بنكية
وإساءة الاستغلال الوظيفي والاهمال التى وقعت ببنك الفلاحة والتنمية الريفية بالوادي.
و القضية متابع بها 11 متهم 9 منهم من عمال البنك واثنين احدهما مقاول والآخر احد تجار مواد البناء
و6 قيد الرقابة القضائية و5 مودعين الحبس الاحتياطي.
وقائع القضية تعود اين تقدم احد زبائن البنك، والذي يعتبر اول لمدير البنك لتبليغ عن وجود ثغرة مالية بحسابه
واللتي تقدر ب559 مليون سنتيم وحاول مدير حل الامور بطريقة ودية بالتعويض للضحية .
الذي صرح انه يتعامل مع موظف بالبنك يشغل منصب مكلف بالزبائن، وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال
الذي بدوره اختلس صك شيكات الخاص بالضحية.
الامر الذي دفع بالضحية بالتوجه للمديرية الجهوية ببسكرة للتبليغ، والتي ارسلت لجنة للتحقيق
الذي اظهر وجود ثغرات مالية منذ سنة 2013 ببعض الحسابات، وعليها قام مدير الجهوي ببسكرة بتقديم شكوى لدى محكمة الوادي
التي بدورها فتحت تحقيقا في القضية .
ليتحول البنك الى ضحية في قضية الحال وجميع الضحايا المختلسة أموالهم الى شهود
وبلغت قيمة اختلاسات ب 8 ملايير و 800 دج و 1900 اورو بالعملة الصعبة وهذا المبلغ مؤقت لانه استنتاج خلال فترةالخبرة
وبينت كذلك الخبرة خلال التحقيق القضائي وجود 559 عملية بنكية غير قانونية و وجود شيكات بدون هوية وغير مكتملة البيانات
و ايداعات وهمية و اخرى ملغاة وعمليات تجاوز الصلاحيات وتبادل المناصب والنفوذ ، بالنسبة للمتهم الرئيسي
اما بخصوص مديرالبنك الذي اعتبرته النيابة متستر علي المتهم الرئيسي كونه لم يبلغ عند شكوى الزبون
وايضا كون المتهم يستخدم كلمة مرور الخاصة بالمدير، والذي بدوره اعتبرها المدير استغلال لعامل الثقة بينهما.
وتوبع كذلك من يشغل منصب امين الصندوق الذي كان يشغل منصب حارس أمني للبنك
ليتم تحويله إلى هذا المنصب الحساس، الذي لم يتفطن للاختلاسات التى وقعت في حسابات الزبائن.
وأيضا المراقب المالي هو الآخر متابع كون عملية حماية العمليات البنكية من صلاحياته .
ورئيس المصلحة الذي يراقب عمليات الدفع والسحب التى تجري ولم يدون ملاحظاته للمدير من اجراءات غير قانونية.
وفي الاخير أشرت الخبرة علي ان جميع الوثائق التى وجدت لها علاقة بالاختلاسات مؤشرة من قبل موظف مكلف بالزبائن
والنيابة من جهتها التمست احكام بين 10سنوات الي 5سنوات.