اختلاس 800 مليون سنتيم بوكالة بدر في الشلف

أمر مساء أول أمس، قاضي لدى محكمة جنح الشلف، بإجراء تحقيق تكميلي في جنحة اختلاس أموال عمومية قدرها 800 مليون سنتيم، والتزوير والاستعمال المزور في شيكات بنكية وسوء استغلال الوظيفة والإهمال التى وقعت ببنك الفلاحة والتنمية الريفية ببوقادير غرب عاصمة الولاية.
وحسب المصدر نفسه، فإن قضية الحال التي يتابع من اجلها اكثر من 14 متهما منهم سبعة يشتغلون في الوكالة على غرار امين الصندوق وموظفين بالصندوق والشباك الرئيسي للتخليص وموظف مكلف بالزبائن، أربعة منهم وراء القضبان و6 قيد الرقابة القضائية و4 استفادوا من الاستدعاء المباشر بينهم موظفون في المراقبة المالية لحماية العمليات البنكية من جنح الاختلاس.
وطبقا لما أورده المصدر، فإن وقائع القضية تعود الى شكوى قدمها احد زبائن البنك، الى مدير الوكالة البنكية للتبليغ عن وجود ثغرة مالية بحسابه والتي تقدر بحوالي 8 ملايين دينار جزائري وحاول المدير حل الامور بطريقة ودية بالتعويض للضحية.
وبعد احالة القضية الى الشرطة القضائية بموجب تعليمة نيابية عن شبهة وقوع اختلاس أموال، بينت الأبحاث الأولية أن أمين الصندوق هو المتهم الرئيسي في ملف الحال، كونه المشتبه في اختلاس الشيكات الخاصة بالضحية، وأظهرت التحقيقات بعد تعميق البحث في القضية، أن الوكالة عرفت عدة ثغرات منذ سنة 2014 ببعض الحسابات البنكية، ليتحول بنك "بدر" الى ضحية في قضية الحال وجميع ضحايا الأموال المختلسة الى شهود.
وبينت الخبرة خلال التحقيق القضائي الكثير من العمليات البنكية غير القانونية وشيكات دون هوية وغير مكتملة البيانات وإيداعات وهمية وأخرى ملغاة وعمليات تجاوز الصلاحيات وتبادل المناصب والنفوذ بالنسبة إلى المتهمين المباشرين في القضية التي ستعرف العديد من التطورات خلال جلسة محاكمة الجميع، خصوصا الجهة التي تسترت على المتهمين وعدم تبليغهم عن الجريمة منذ ظهور الفضيحة.