تشرع رسميا في منح قروض لتأجير السكنات

فيما شرعت البنوك الخاصة والعمومية في مضاعفة عدد شبابيكها

تشديد الرقابة على عقود الملكية مع المحافظة على الشروط السابقة لمنح القروض العقارية
شرع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. ''كناب بنك'' في منح قروض للتأجير لفائدة زبائنه تطبيقا لتعليمة الحكومة الأخيرة التي تضمنها قانون المالية التكميلي ل2009. والقاضية بحصر القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر على القروض العقارية. فيما شرعت الهيئات نفسها الأخرى التابعة للقطاعين العام والخاص في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال ملفات الزبائن من أجل دراستها وتمكينهم من الحصول على سكنات في ظروف قياسية.
وأوضح عبد الرحمان بن خالفة. المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية. أن شروط الاستفادة من مسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء أو الاقتراض لمباشرة أشغال توسعة السكنات أو حتى شراء سكنات من عند الخواص. لم ولن تتغير. لكن الشيء الذي تغير منذ إصدار الحكومة للتعليمة هو شروع البنوك والمؤسسات المالية في مضاعفة عدد شبابيكها. حيث تم رفع عدد شبابيك مدونة المنتوجات من شباك واحد كان حكرا على إقراض المقاولين الخواص والعموميين. إلى ثلاثة شبابيك من أجل تسهيل مهمة منح قروض للمواطنين. ودراسة ملفاتهم في ظرف قياسي.
ومن جملة الشروط الأساسية المعمول بها من قبل في منح القروض العقارية والتي ستواصل البنوك والمؤسسات المالية في اعتمادها. هي تلك المتعلقة بمستوى الإقراض أي دخل المواطن. كفاءة الإقراض. الوثائق التي يقدمها المعني للمصرف وكذا عقود الملكية التي ستشدد عليها الرقابة هذه المرة واشترط أن تكون أكثر وضوحا وأكثر شفافية. فيما أكد بن خالفة في اتصال هاتفي مع ''النهار'' أن مدة تسديد القروض تتراوح من عشر إلى ثلاثين سنة مع نسبة فوائد تقدر بثمانية بالمائة مرشحة للتغيير حسب قيمة تكلفة الموارد وتكلفة تيسير البنوك والمؤسسات المالية. وأضاف أن الفوائد التي تتقاضاها المؤسستين سالفتي الذكر من وراء تسهيلهما لمهمة منح القروض العقارية لفائدة زبائنهما تتغير بتغير الجوانب الاقتصادية والمالية لهما.
أما بخصوص إمكانية تميز القروض العقارية بالرواج نفسه الذي تميزت به القروض الاستهلاكية. استبعد محدثنا إمكانية تسجيل ذلك. وقال''أتوقع توسيع رقعة القروض العقارية وبلوغها نفس درجة الرواج الذي تميزت به القروض الاستهلاكية. إذا تدخلت الحكومة وتكفلت بمشاركة الزبون في دفع اثنين بالمائة من أصل ثمانية من نسبة الفوائد تتقضاها البنوك''.
انخفاض صادرات الجزائر ب48 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2009
''الكنيس'' توقيف القروض الاستهلاكية. كان من أجل تخفيض إجمالي للواردات''
انخفضت الصادرات الجزائرية نحو الخارج بنسبة87.47 بالمائة. خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية. وحسبما صرح به المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للمديرية العامة للجمارك. فإن حجم الصادرات الجزائرية خلال الفترة سالفة الذكر. بلغ 695.24 مليون دولار مقابل 369.47 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأعلن المركز الوطني للإحصاء والإعلام. أن الجزائر استوردت خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي وإلى غاية نهاية شهر جويلية المنصرم 246.23 مليار دولار. مقابل واردات قدرت ب516.22 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 24.3 بالمائة.وقد سجل الميزان التجاري عجزا ب449.1 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. مقابل عجز قدر ب853.24 مليار دولار في نفس الفترة لعام 2008. وتعتمد الجزائر في صادرتها على نسبة تفوق 97 بالمائة من المحروقات. فيما تركز على واردات تتمثل في التجهيزات الصناعية بنسبة قاربت 38 بالمائة. والمواد نصف المصنعة بأكثر من 25 بالمائة. المواد الغذائية ب 16 بالمائة والمواد الاستهلاكية بأكثر من 15 بالمائة. فيما لا تتعدى واردات الجزائر من المواد الطاقوية نسبة 2 بالمائة. ومن المواد الفلاحية 1 بالمائة. وبلغت واردات الجزائر خلال شهر جويلية المنصرم سقف 3.3 مليار دولار. فيما انخفضت صادراتها في الفترة نفسها. من 54 بالمائة إلى 4 بالمائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.واتخذت الحكومة الجزائرية سلسلة من الإجراءات نهاية جويلية المنصرم. من أجل تخفيض وارداتها بنسبة 5 بالمائة. ضمّنها منع القروض الاستهلاكية.