التمس نهاية الأسبوع الماضي ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد عقوبة عامين حبسا نافذا للمتهمين الخمسة عشرو في قضية تزوير شهادات مدرسية ووضعها بملفات الالتحاق بمسابقة توظيف مضيفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، والمتابعين بجرم التزوير واستعمال المزور، بالإضافة إلى متهمين أحدهما إطار بشركة الخطوط والثانية موظفة بالمصلحة الاقتصادية بثانوية حامية بالقبة والمتابعين بجرم التزوير واستعماله بالإضافة إلى استغلال الوظيفة. وقد راحت ضحية هذه القضية ثانويات عدة بالعاصمة، المعهد الوطني للتجارة ببن عكنون، جامعة الجزائر، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية. وترجع وقائع قضية الحال إلى شهر جانفي 2009 تاريخ وصول أخبار لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر حول وجود شهادات مدرسية مزورة، استعملها أصحابها للمشاركة في المسابقة التي نظمتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتوظيف مضيفي الطائرات والتي بدأ فيها المترشحين بالتربص، وفتحت الفرقة المذكورة آنفا تحقيقا في الموضوع، حيث بدأت ببعث إرسالية لجامعة الجزائر قسم الترجمة تخص المتهمة (ن.ف ا)، فكان رد الجامعة أنها غير مسجلة مطلقا بقسم الترجمة بجامعة الجزائر، وهذا ما تطلب من فرق التحقيق طلب باقي ملفات المتربصين والبالغ عددهم ,135 وتبين لهم وجود 13 حالة تزوير، على إثرها تم استدعاء جميع الأشخاص الذين ثبت تقديمهم لشهادات مزورة بملف المسابقة. هذا وقد اعترف معظم المتهمين لدى الحضور الأول أن الشهادات المدرسية التي قدموها بملفات مسابقة توظيف مضيفي الطائرات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية مزورة إلا أنهم اختلفوا في طريقة التزوير، فمنهم من صرح أنه استعان بشخص مجهول في تزوير الشهادات والآخر صرح أنه تحصل عليها عن طريق أشخاص متوفين. وقد كشف التحقيق عن وجود دلائل كافية ضد المتهمين، لا سيما ثبوت وجود شهادات مدرسية مقدمة بملفات المتهمين مزورة، بالإضافة لاعترافهم بالاستعانة بأشخاص للقيام بالتزوير. في حين وخلال المحاكمة أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى.
