فريد بجاوي مهدد بالسجن 8 سنوات في فضيحة إيني- سوناطراك

نيابة محكمة ميلان التمست ضد المسؤول السابق لمجمع إيني عقوبة السجن 6 سنوات
التمس المدعي العام في محكمة ميلانو الإيطالية الحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات، في حق الجزائري فريد بجاوي، المشتبه بكونه الوسيط في الرشاوى التي منحها مجمع إيني الإيطالي لمسؤولين جزائريين في قطاع الطاقة، قبل سنوات، وعقوبة السجن ست سنوات وأربعة أشهر للمدير العام السابق لمجمع «إيني»، باولو سكاروني، كما التمس ممثل النيابة بالمحكمة تسليط غرامة قدرها 900 ألف يورو ضد مجمع «إيني» وفرعه بالجزائر «سايبام».
جاءت تلك الالتماسات في حلقة جديدة من حلقات محاكمة المتهمين في القضية التي باتت معروفة باسم فضيحة «سوناطراك – إيني»، والتي عرفت تطورات مفاجئة، خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعدما أعلنت وسائل إعلام إيبطالية عن اكتشاف أدلة جديدة تثبت تواطؤ مسؤولين في العدالة الإيطالية في إخفاء أدلة من شأنها إدانة مسؤولين جزائريين، إلى جانب مسؤولي «إيني» الإيطالية في قضية الرشاوى.
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد كشفت، قبل أسبوعين، عن أن مسؤولين في جهاز العدالة الإيطالية قد تم توقيفهم، بعد اكتشاف ضلوعهم في إخقاء أدلة والتستر على إثباتات تدين مسؤولين في مجمع «إيني»، بتهمة منح رشاوى لمسؤولين في قطاع الطاقة بالجزائر عبر الوسيط فريد بجاوي.
وبطلب من القضاء الإيطالي، كانت شرطة الأنتربول الدولية قد أدرجت اسم فريد بجاوي في قائمة المطلوبين دوليا، لشبهة تورطه في قضية فساد، فضلا عن تهمة تكوين جماعة أشرر. ويحمل فريد بجاوي بحسب البيانات المنشورة من طرف الشرطة الجنائية الدولية «انتربول»، ثلاث جنسيات وهي الجزائرية والفرنسية والكندية، ويعتبر أحد المتهمين فيما يسمى «فضيحة سوناطراك 2» إلى جانب شخصيات ومؤسسات وشركات دولية، إضافة إلى كونه مطلوبا من قبل العدالة الجزائرية والإيطالية، اللتين تقدمتا معا بطلب إلى الأنتربول للقبض عليه.
وأشار موقع الإنتربول إلى تداول اسم فريد بجاوي صاحب 40 عاما مرارا وتكرارا في الصحافة الإيطالية، خلال مباشرة القضاء الإيطالي تحقيقاته فيما يسمى بفضيحة «سوناطراك 2»، على أنه المشتبه فيه الرئيسي بتلقي رشاوى من الشركة الإيطالية «سايبام» فرع مجمع إيني بالجزائر، تصل إلى قرابة 200 مليون أورو، مقابل ظفر الأخيرة بعقود مشاريع النفط والغاز في الجزائر بقيمة 8 ملايير دولار، في الفترة الممتدة بين 2007 و2009.