التماس 7 سنوات سجنا لمدير الديوان و5 سنوات لمدير مجمع سيم

القاضي يقابل الزغايمي وجها لوجه مع قاسم حول سر الميزان القديم

تمكن قاضي محكمة العفرون في اليوم الثاني من الجلسة المخصصة لقضية ديوان الحبوب، من وضع مدير عام مجمع ''سيم'' في مقابلة وجها لوجه مع محمد قاسم، أين تمكن المتهم الأول في القضية من وضع الثاني في موقع حرج، عجز خلاله عن تقديم توضيحات حول الميزان القديم الذي يحتفظ به الديوان، والذي تسبب في اختفاء 44 قنطارا من الحبوب تمت سرقتها من على متن العربات بمحطة القطار بالحراش.
استأنفت صبيحة محكمة العفرون، قضية الديوان المهني للحبوب، والتي دامت يوما كاملا بمساءلة القاضي للمتهم ''ع. س''، مدير رئيس محطة خروبة وما هو دوره الأساسي وأين ذهبت الكمية الضائعة من القمح؟ فأجاب المتهم ''ع. س'' أن دوره هو عملية إفراز عربات القمح التي تأتي من الميناء إلى محطة حسين داي وخروبة وأثناء وقوع عملية السرقة كان في عطلة، حيث أنه قدم شكوى، لكن عملية السرقة وقعت بمحطة جسر قسنطينة وهذا خلال سنة 2007، لينتقل القاضي إلى رئيس محطة الحراش الذي صرح في تصريحاته أنه فعلا هناك سرقة 44 قنطارا وقعت بتاريخ 07 /11/ 2004 ، إلا أنني قدمت شكوى في الأساس على ضياع 19 قنطار فقط، وعندما طرح عليه الوكيل لماذا لم يصرح عن القيمة الحقيقية الضائعة للقمح، بدأ يتهرب المتهم محاولا تغليط هيئة العدالة بأن ليلة وقوع الحادثة قدمت 3 عربات والقيمة التي ضاعت عندما تم نقل الحبوب وأن محطة الحراش هي محطة عبور فقط، و نظرا لأنه في ذلك اليوم كان ازدحام وضغط شديدين بالمحطة توقفت عربات الشحن بالمحطة وهنا قام مجهولون بكسر الأقفال بقواطع حديدية وقاموا بسرقة القمح، إلا أن الوكيل فاجأه بسؤال: على حسب علمنا كل عربة تحمل 57 طنا، فكيف تمكن المجهولون من سرقة تقريبا عربة كاملة، أين كنتم؟، هنا المتهم سكت ولم يعرف الإجابة.
تستأنف الأسئلة مع المتهمين بتهمة واحدة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية:
كل متهم يريد التملص من المسؤولية بإلصاق التهمة إلى غيره
''ح''، رئيس مصلحة التجارة تعاونية العفرون المتهم بتزوير محاضر تجارية على مستوى مخزن البليدة، حيث أنه لدى استجوابه من قبل قاضي الجلسة أنه قام بالتعاون مع المدعو ''ب. ''خ'' الذي يعمل مراقب نوعية وقام بتحويل جميع الأرقام الموجودة في الفواتير الخاصة بالكميات، إلا أن المتهم ''ح'' قام بإلصاق التهمة برقيب الدرك الوطني، معللا أنه هو من أمره بإحداث تغييرات في الفواتير عن طريق ماسك، إلا أنه هنا كانت تدخلات النيابة أن رقيب الدرك ما هي مصلحته ورجاء أوضح لنا، فسكت المتهم عندما عجز عن الرد عليه.
المتهم ''ح. ج'' رئيس المخزن وفي رده عن سؤال القاضي عن جوهر الموضوع وهي الكمية الضائعة فأجاب بأن الميزان هو من يتحمل نتائج الضياع، حيث أن هذا المتهم كان يقوم بإحداث تغييرات في التذكرة، لأنه يقوم بتسجيله باليد وهنا يقوم بالتلاعب بالأرقام ويعطي نتيجة غير مطابقة التي صرح بها الميزان، حيث أضاف في تصريحاته أن ميناء رويبة يستقبل من 150 إلى 200 شاحنة يوميا وليس دائما يقومون بوزن الشاحنات، فهناك شاحنات تمر بدون وزن الحمولة والتي تذهب مباشرة إلى مطاحن سيم.
وهنا وقع النقص والزيادة في القمح؟ بسبب عدم وزن جميع الشاحنات التي تدخل الموانئ الجزائرية، وأن هذا الأمر جاء من قبل السلطات العليا.
المتهم ''د. ب'' محاسب بالمخزن، والذي كان يسجل في الدفاتر ويقوم بعملية محاسبية والذي كان يقوم بالتلاعب بالأرقام على الدفاتر الأصلية والذي اتهمه القاضي بالتبديد والإهمال المتعمد وتلاعبه بالأرقام.
المتهم ''ع. م. أ'' رئيس محطة قطار البليدة: حيث أن هذه المحطة ضاعت بها 200 طن سنة 2004 ولتبرير موقفه أمام هيئة العدالة قام بإلصاق التهمة في حق الأطفال القصر الذين يأتون للسرقة والبعض الآخر الذي يقوم باستقدام الأغنام للمحطة والتي تقوم تلك الحيوانات بأكل القمح، إلا أن قاضي الجلسة، أجابه كيف للأطفال القصر أن يقوموا بسرقة 200 طن، فأجابه لا أعرف؟
القاضي: وهل قمت بتقديم شكوى في الموضوع؟
المتهم: نعم وكانت هناك قضايا متعلقة بالقصر وكانت عالقة أمام مكتب الأحداث.
القاضي: أين ذهبت الكمية الكبيرة؟
المتهم: لا أعرف وقد قدمت شكوى ضد مجهول.
وعندما حاصره القاضي والوكيل بالأجوبة: بدأ العياء يأخذ منه الكثير فصرح أنه تلك الليلة قدمت 6 عربات شحن لمحطة البليدة وكان من ضمن هذه العربات عربة واحدة تحمل رقم 4202 ليس بها فواتير فقمنا بتركها بالمحطة لغاية إظهار وثائقها الرسمية وهنا وقعت السرقة ليلا، لكنني لا أعرف من الفاعل الحقيقي، خاصة أنه هناك 3 أعوان فقط للحراسة بكامل المحطة الكبيرة.
المتهم : محاسب بشركة نقل الحبوب والتي كانت له نفس التهمة المتعلقة بالمتهمين المذكورين أنفا والذي تلاعب هو كذلك بالأرقام على مستوى الشركة وخاصة في الكميات التي تنقل من الميناء إلى باقي المحطات المتواجدة بالجزائر وتعاونية العفرون وخميس مليانة والبليدة.
توقفت الجلسة قليلا ليبدأ سماع الشهود:
الشاهد ط. ب: مسير مطحنة m.co الذي صرح أنه لم يستفد من التخفيضات التي امتاز بها مجمع سيم، حيث أنه كان يتعامل مع الديوان فيما يخص القمح اللين.
الشاهد ''ب. خ'' مسير مطحنة ميش بشفة والذي يتعامل مع الديوان فيما يخص القمح اللين، حيث صرح أنه لم يستفد من التعليمة التي صدرت من رئيس الحكومة في جانفي 2004 الخاصة بالتخفيضات، إلا بعد مدة طويلة
الشاهد ''ت. م'' عامل بالميزان ولدى مناداته من قبل قاضي الجلسة الذي اندهش كيف وجهه له استدعاء على أساس شاهد والقضية كلها متوجهة نحو معرفة مصير الكمية الضائعة من القمح، خاصة أنه عامل بالميزان، فأجابه الشاهد لا أعرف، والذي صرح أن المشكل كله يكمن في الميزان.
رئيس مصلحة الانتفاع بالمخزن: الذي صرح أن الفواتير تصل للزبائن دائما متأخرة ولهذا السبب كان المتعاملون يقومون بإرسال صكوك المخالصة بعد 3 أيام حتى يستلموا الفواتير.
الشاهد ''ب. س'' مسؤول المخزن: الذي قلب الموازين باعترافاته أن النقص في الكميات يرجع سببه الميزان لأنه قديم جدا ويعطي أرقاما غير حقيقية.
القاضي يطلب من السيد قاسم الحضور
المواجهة ما بين للزغايمي وقاسم
القاضي: بما أن المشكل الأساسي يكمن في الميزان كونه قديما، فلماذا لا تشتروا واحدا جديدا؟
قاسم: لقد طرحت هذا المشكل على المسؤولين وكنا فعلا بصدد إيجاد حل.
القاضي: هل يعقل أن تكون المؤسسة كبيرة ويبقى الميزان صغير؟
وهنا يوجه القاضي سؤالا الزغايمي: عندك ميزان إلكتروني كم يباع في الأسواق؟
زغايمي: 360 مليون دج للميزان الواحد
القاضي: هل يستطيع ديوان الحبوب أن يقوم بشراء الميزان الإلكتروني أم لا؟
زغايمي يقابل قاسم ويرد عليه: برقم الأعمال يستطيعوان أن يشتروا 02 من الميزان في اليوم الواحد؟
وهنا قاسم: سكت ولم يجد جوابا لأسئلة زغايمي والقاضي
حيث أن معظم الشهود الذين استجوبهم القاضي والوكيل أرجعوا كلهم إلى الميزان الذي أحدث النقص في الكميات الضائعة وفي عملية الشحن وهذا هو رد ''ق. ب'' رئيس مصلحة الموارد بالديوان.
الشاهد ''ط. م'' خبير في نقل الحبوب كانت له حصة الأسد في جوابه أين أكد أنه فعلا هناك تلاعبات في الأرقام والتي حدثت بمحطة البليدة والتي ضاعت على مستواها 200 طن و14,000 قنطار في الحراش و14,000 قنطار بمحطة الرويبة، حيث أن جميع المسؤولين كانوا على علم بالسرقة التي حصلت في كل من محطة البليدة والعفرون، جسر قسنطينة والحراش .
وبعد مناقشة تقرير الخبرتين، من قبل القاضي ووكيل الجمهورية والتي جاءت في صالح مجمع سيم وكانت ضد ديوان الحبوب، التمست النيابة في حق المتهمين التالية أسماؤهم أحكاما تراوحت ما بين سنة و07 سنوات سجناا نافذا
''ق. م'' 07 سنوات سجنا نافذا ومليون دج
''ش. ع'' 05 سنوات سجنا نافذة و مليون دج
''د. ب'' 05 سنوات سجنا نافذة و مليون دج
''خ. ع'' 05 سنوات سجنا نافذة و مليون دج
''ح. ع'' 03 سنوات سجنا نافذة و مليون دج
''ل. ب'' 05 سنوات سجنا نافذة و مليون دج
''ب. ع'' 05 سنوات سجنا نافذة و مليون دج
''ق. ج'' 03 سنوات نافذة و 200,000 دج
''ك. م'' 05 سنوات نافذة و مليون دج
''ن. م'' 03 سنوات حبسا نافذة و 200,000 دج
''ب. ع'' سنة واحدة حبسا نافذة و 20,000 دج
''ب. ج'' سنة واحدة حبسا نافذة و 50,000 دج
''ق. م'' 03 سنوات حبسا نافذة و 200,000 دج
''ب. م'' 03 سنوات حبسا نافذة و 200,000 دج
''م. ي'' 03 سنوات حبسا نافذا و 200,000 دج
''ك. ع'' سنتان حبسا نافذة و 20,000 دج
''ج. س'' سنة واحدة حبسا نافذة و 50,000 دج
''أ. م'' سنة واحدة حبسا نافذة و 50,000 دج
''ع. م'' سنة واحدة حبسا نافذة و 50,000 دج
''ب. ج'' سنة واحدة حبسا نافذة و 50,000 دج
''ب. ع'' سنتان حبسا نافذة و 200,000 دج
''ح. م'' سنة واحدة حبسا نافذة و 20,000 دج
''ز. خ'' سنتان حبسا نافذة و 200,000 دج
''ت. إ'' و'' ب. ل'' تطبيق القانون أم سنة واحدة نافذة و 50,000 دج
''ك. ي'' سنة واحدة حبسا نافذة و 50,000 دج
''ز. م'' سنة واحدة حبسا نافذة و 6000 دج
''ز'' 05 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية مع مصادرة وحجز جميع الأموال التي تغطي العجز الذي ستحكم به المحكمة ''بعد المداولات الضرر الذي تحدده المحكمة تصادر الأموال والممتلكات الخاصة بمجمع سيم وتباع بالمزاد العلني لتغطية الخسائر''.