سيستفيد أعوان المراقبة وقمع الغش التابعين لمصالح وزارة التجارة والبالغ عددهم 4 آلاف و800 عون من زيادات معتبرة في علاوات المردودية التي تأتي من عائدات الغرامات المالية، وذلك بعدما تقرر توسيع عائدات صندوق المداخيل التكميلية الذي يتكفل بدفع هذه العلاوات إلى الموارد المالية المتأتية من حقوق الكشف عن أرقام الأعمال غير المصرح بها والعقوبات المالية المطبقة على عدم الفوترة. واقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2010، تعزيز الإجراءات التشجيعية الموجهة لمستخدمي وزارة التجارة الذين يشرفون على عمليات المراقبة وقمع عمليات الغش من طرف التجار بهدف "الرفع من مستوى مكافحة الغش والتهرب الضريبي وذلك من خلال تفعيل الإجراء المتعلق بصندوق المداخيل التكميلية الذي أنشأ بموجب قانون المالية لسنة 2006 ولم يدخل حيز التنفيذ سوى في هذه السنة، مع العلم أن مختلف موارده تأتي من ناتج الغرامات والمحجوزات المترتبة عن عمليات الرقابة". وسيتم رفع مداخيل هذا الصندوق من خلال رفع معدل القيمة المالية التي تدفعها الخزينة العمومية من هذه الموارد المالية إلى نسبة 70 بالمائة، إضافة إلى توسيع موارد الصندوق إلى ناتج المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية على غرار العقوبات المتعلقة بعدم الفوترة وكذا الكشف عن حقوق أرقام الأعمال غير المصرح بها وذلك لفائدة العمال المكلفين بمهام التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، وكشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة، أن عدد الأعوان المكلفين بالرقابة وقمع الغش يبلغ 4 آلاف و800 عون على المستوى الوطني. وقد قامت وزارة المالية بتحويل مبلغ إلى الصندوق في سنة 2008 قدر ب40 مليون دينار ووجدت صعوبات كبيرة في تحديد الحصة المالية التي تعود لوزارة التجارة، ما أدى إلى تسجيل تأخر كبير في صرف العلاوات التي تقدر ب3 آلاف و64 دينارا لكل عون رقابة سنويا، وهو ما أثر على مردودية عمل الأعوان وترتب عن ذلك أثر عكسي للأهداف المرجوة من هذه العلاوة، فضلا عن نفس الأعوان العاملين في قطاع الضرائب والمالية والذين يقومون بنفس المهام ويستفيدون من علاوات جد معتبرة منذ سنوات.
