97 شخصا متورطا في تزوير شهادات مدرسية بجامعة تكوين المتواصل

تأجيل النظر في القضية إلى 18 ماي المقبل

أجل قاضي الجنح لدى محكمة سيدي امحمد، صباح الأحد، النظر في قضية تزوير شهادات مدرسية للانتقال لجامعة التكوين المتواصل التي تورط فيها حوالى 97 شخصا إلى 18 ماي المقبل بطلب من دفاع المتهمين، ويعتبر هذا التأجيل الثاني من نوعه الذي يطال القضية لنفس السبب.
خيوط هذه القضية تم اكتشافها بتاريخ 29 أكتوبر 2002 بناء على محضر حررته مصالح الضبطية القضائية جاء فيه أن موظفي جامعة التكوين المتواصل بالتواطؤ مع طلبة مسجلين بهذه الجامعة يقومون بتزوير الشهادات المدرسية مقابل تقاضي مبالغ مالية، وتوصل التحقيق إلى أن المستوى الحقيقي للطلبة هو السنة الثانية أو التاسعة أساسي في الوقت الذي يعتبر مستوى الثالثة ثانوي شرطا أساسيا لالتحاق أي طالب بجامعة التكوين المتواصل. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق لدى الغرفة السابعة بمحكمة سيدي امحمد في 29 جانفي 2003 تواصل إلى غاية نوفمبر 2007، أين تم توجيه الاتهام ل 97 شخصا وإحالته على محكمة الجنح بسيدي امحمد ليحاكموا بتهمة التزوير واستعمال المزور 69 منهم رجال و28 امرأة يشغلون مناصب متفاوتة، ف 49 شخص منهم موظفون في مختلف القطاعات من بينهم سكرتيرات وتجار وموظفون بالبريد وعسكريون، وآخرون إداريون بالجامعة، وعلى رأسهم (إ. كمال) مساعد تربوي بجامعة التكوين المتواصل، و(ط. زهية) مساعدة تربوية بالجامعة، و(م. أ) رئيس مصلحة الدراسات بجامعة التكوين المتواصل و(م. عبد الحفيظ) مسؤول بجامعة التكوين المتواصل ببن عكنون، وأعوان أمن بجامعة الجزائر، ومنهم من هو موظف بالبلدية، وتورط في القضية أيضا حوالى 41 شخصا آخر بدون مهمة أغلبهم سبق أن استفادوا من الدخول إلى جامعة التكوين المتواصل عن طريق تزوير الشهادات المدرسية بتواطؤ من عمال وإداريين بالجامعة، وتورط أيضا حوالى سبعة طلبة بالجامعة كشفهم التحقيق لما كانوا يزاولون دراستهم.وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي تكشف التحايل الذي يحدث بالجامعات الجزائرية وعصابات التزوير التي تستغل طموح الشباب من أجل الحصول على شهادات عليا، وتتاجر في أحلامهم، ليجدوا أنفسهم فيما بعد ضحايا ومتهمين في نفس الوقت، وبالرغم من كل هذا ما زالت الجامعات الجزائرية تعج بآلاف الطلبة المزورين من ذوي النفوذ الذين تحصلوا على شهادات عليا ومراكز هامة في المجتمع عن طريق شهادات مغشوشة.