قال إن مصالحه أصدرت قائمة النقابات لكشف المتحايلين..مراد زمالي: «نقابات وهمية جمعت أموالا كبيرة من اشتراكات العمال» مقاضاة كل طبيب يمنح عطلا مرضية وهمية للمرضى كشف، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن هناك نقابات دفعت بالتلاميذ للخروج إلى الشارع، والتي وصل بها الأمر إلى الدعوة إلى إضرابات وجمع الأموال من العمال، وهو ما دفع وزارة العمل إلى إصدار قائمة النقابات الناشطة قانونيا، حتى يتبين من ينشط في إطار القانون ومن ينشط خارجه. وقال زمالي لدى استضافته، أمس، بفوروم الإذاعة، إن إصدار قائمة النقابات الناشطة في الجزائر في هذا الوقت لا يعد استفزازا للنقابات التي دعت إلى الإضراب، مشيرا إلى أن الجزائر تضم 102 نقابة، منها 65 نقابة عمالية وتجسد حرية العمل النقابي التي كرسها دستور فيفري 2016 . وقال مراد زمالي ، إن وزارة العمل لاحظت، مؤخرا، نشاطات لبعض النقابات الوهمية وأشخاص يدّعون الانتماء لنقابات ليس لها أي إطار قانوني، مؤكدا أنه لا وجود لأي تضييق على العمل النقابي. وأكد زمالي أن وزارة العمل تدخلت بعد تجاوز الخطوط الحمراء بعدما عمدت بعض النقابات إلى استغلال التلاميذ وإخراجهم إلى الشارع، فضلا عن تجنيب هذه النقابات المشاكل وتأطيرها وتذكيرها بالقانون حتى يكون الإضراب شرعيا وسليما. موضحا أن الأزمة التي يشهدها قطاعا الصحة والتعليم بفعل الإضراب، دفعت بوزارة العمل للتذكير بقوانين الجمهورية فيما يتعلق بقوانين العمل النقابي، لاسيما وأن أغلبية النزاعات العمالية ناجمة عن سوء فهم للقانون من قبل النقابات والوصاية، على حد سواء. وأكد وزير العمل، أنه تم تحديد 31 مارس الجاري كآخر أجل للنقابات من أجل تجديد تمثيلياتها، التي يجب أن تكون مقدرة ب 20 من المئة، والذي على أساسه سيحدد مصير النقايات الناشطة في الجزائر. وبخصوص قانون العمل الجديد الذي تأخر إعداده، أوضح ضيف الفوروم أن الأمر يتعلق بتشريع العمل يضم 12 قانونا و3 مراسيم ومقرر وزاري، ويحتوي على أكثر من 770 مادة، وهو ما يتطلب وقتا كافيا وتوافقا من جميع الشركاء الاجتماعيين، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة المتسارعة. مضيفا أن قانون العمل الجديد سيكون صالحا للأجيال القادمة ولن يكون فوق الدستور الذي كرس العمل النقابي والحريات النقابية. وعلى صعيد آخر، كشف زمالي أنه خلال 2017، تم تعويض أزيد من 14 مليون يوم عطلة مرضية، مشيرا إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي سيقوم بشديد الرقابة على العطل الوهمية التي تمس بالتوازنات المالية للصندوق. وأشار الوزير إلى أنه لوحظ أن أكثر العطل المرضية صادرة من المستشفيات، وأن المتلاعب بالعطل المرضية يعمد إلى إصدارها من نفس الطبيب، موضحا أنه سيتم اتخاذ إجراءات في حق الأطباء المتحايلين، وقد تصل إلى درجة إلغاء العطلة المرضية واسترجاع قيمة التعويض، مع اللجوء إلى عمادة الأطباء لوضع حد لمثل هذه الممارسات. وفي السياق ذاته، بلغت قيمة تعويض الأدوية 200 مليار دينار، مشددا على ضرورة ترشيد مصاريفها. أكثر من مليوني طالب عمل استفادوا من آلية عقد العمل وبلغة الأرقام، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن أكثر من مليوني طالب عمل استفادوا من آلية عقد العمل المدعم، يتلقون رواتبهم كاملة وتتكفل الدولة بجزء منها، مشيرا إلى أنه لم يبق ضمن هذا الجهاز سوى 500 ألف مستفيد فقط، مما يعني أن 1.8 مليون طالب عمل تمت تسوية وضعياتهم، حيث تم ترسيم حوالي 596 ألف بصفة نهائية أغلبهم في قطاع الإدارة.
