مطلقة «تبيع» ابنتها لخالتها ب 20 مليون سنتيم لتسديد أقساط شقة «عدل»!

طليقها كشف المستور بعدما قرر مقاضاتها بتهمة حرمانه من حق الزيارة 7 سنوات
تابع شخص طليقته بتهمة عدم تسليم أحد أطفاله، وأفاد الضحية على مسامع المحكمة بأن المتهمة حرمته من رؤية ابنته الثانية لمدة 7 سنوات، والأخطر أنها باعتها لخالتها التي تقطن في سيدي عيسى في ولاية المسيلة مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم من أجل تسديد الشطر الأول من مستحقات مسكن تابع لوكالة تحسين السكن وتطويره «عدل».
هي بعض من تفاصيل القضية التي فجرها الوالد على مسامع محكمة الجنح في حسين داي، حيث استغربت المحكمة من تصرف الوالدة الخطير، وأكثر من ذلك استشفت من تصريحات الوالد الذي طالب طليقته بمنحها مبلغ 10 مليون سنتيم مقابل إرجاع الطفلة، إلى أن الوالدين مستهتران وأنهما سيدخلان الحبس سويا عن تصريحاتهما الخطيرة.
واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فقد استمعت المحكمة إلى المتهمة التي أكدت أنها تعمل كموظفة بمنطقة وادي السمار، وأن الحضانة منحت لها بعد تطليقها من الضحية سنة 2012، وأثمرت العلاقة الزوجية بإنجاب بنتين، الأولى عمرها 10 سنوات تقيم معها بمنزل عائلتها.
والثانية اضطرت لتركها عند خالتها بحكم أنها هي من تكفلت بتربيتها بعد طلاقها، أين توجهت عندها عندما كانت حاملا بها، بعدها اضطرت لتركها عندها بحكم أن الطفلة متعلقة بها، وبتاريخ الوقائع المصادفة ليوم 13 جانفي المنصرم، كانت البنت الكبرى في الدراسة والصغرى أخذتها برفقتها عند طبيب الأسنان، لكن المحكمة ثارت في وجهها وأكدت لها بأنه مثلما لديها حق الحضانة الوالد له حق الزيارة.
بعدها تلقت المحكمة تصريحات الضحية، الذي أكد أن طليقته حرمته من رؤية ابنته، خاصة أنها باعتها لخالتها مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم لتسديد أحد أشطر مسكن عدل.
مضيفا أنه كان يتردد مرارا وتكرارا لدى منزل خالتها بمنطقة سيدي عيسى، غير أن ابن خالتها كان يهدده ومعروف بعدوانيته، وفي هذه الأثناء استفسرت المحكمة من الضحية عن جدوى انتظار كل هذه المدة من أجل تحريك الشكوى.
دفاع الضحية ركز خلال المرافعة على الضرر الذي لحق بموكله والتمس تعويضا ماديا قدره 20 مليون سنتيم، لترد دفاع المتهمة على لسان موكلتها بالقول إن القضية كيدية انتقامية بعد قضية النفقة التي حركتها موكلته ضد طليقها.
مضيفا أنها لم تقم ببيع فلذة كبدها بل تركتها عند خالتها بحكم تعلق الفتاة الشديد بها بعد رعايتها، وأنه بعد طلاق المتهمة اضطرت للعيش عند خالتها، أين كانت تقيم هناك، والتمست إفادتها بأوسع ظروف التخفيف.
وعليه وأمام هذه الحقائق، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.