ثغرة مالية ب17 مليار بشركة ''بنطال'' للمنتوجات غير الحديدية بمغنية

لجنة رفيعة للتحقيق في تسييرها أحالت الملف على العدالة

كشفت مصادر مؤكدة أن لجنة رفيعة المستوى من المديرية العامة لمجمع المؤسسات الوطنية للمنتوجات غير الحديدية والمواد النافعة قد حلت للتحقيق في عملية تسيير موارد شركة بنطال بمغنية، أين وقفت على ثغرة مالية قدرت بأكثر من 17 مليار سنتيم سرعان ما عجلت بتوقيف مدير المؤسسة ''ز. عبد اللطيف'' تحفظيا في انتظار استكمال التحقيق في أملاك هذه المؤسسة وتوزيعها خصوصا وأنها تملك عقارات بكل من بني صاف، مغنية والعابد، كما أن هذه المؤسسة تعد النواة الرئيسية لتسيير مجمعات سوناطراك بحاسي مسعود نظرا لاعتمادها على منتوجات ذات المؤسسة في تغليف الآبار البترولية. وقد أكدت مصادرنا أن اللجنة التابعة للمؤسسة الأم قد حركت دعوى ضد مدير المؤسسة، في حين فندت إدارة مؤسسة بنطال الخبر، مؤكدة أنه فعلا حلت لجنة من مجمع ''إينوف'' الأم الذي تخضع له المؤسسة وفعلا وقفت على نقائص مالية، لكن لا علاقة للإدارة بها بل إن الأمر يتعلق بنهب المواد الأولية بالمنجم الكائن مقره ببني صاف، حيث إن اللجنة قامت بمقارنة مخزون المنجم مع الكمية المستغلة بالطاقة الحقيقية له وهو ما خلق ثغرة في المواد الأولية وصلت إلى حدود 17 مليار سنتيم بحكم أن المنجم تابع للمؤسسة لكنه غير محروس، الأمر الذي فتح باب الاستغلال أمام الخواص في نهب المنجم، خصوصا وأن المواد الأولية تستعمل في تزفيت الطرق وردم أسس المباني. وعن المؤسسة فإنها تسير بطريقة عادية، حيث ومنذ تأسيسها سنة 1950 لا تزال تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني بفعل أنها تنتج 16500 طن سنويا من التونيك المستعمل في غلق منافذ آبار المياه وآبار البترول، كما تحوي المؤسسة على منجمين أحدهما ببلدية حمام بوغرارة 11 كلم شرق مدينة مغنية وآخر بمدينة بني صاف، في حين يوجد مركزان للإنتاج بكل من مغنية ومنطقة ملال بالعابد، أين يتم إنتاج مادة بكاربونات الكالسيوم، في حين تم توقيف إنتاج المواد المزيلة للألوان سنة 1985رغم أهميتها الصناعية. وعن الملف القضائي المطروح أمام العدالة، كشف المدير بالنيابة أن الشركة هي التي حركت الدعوى ضد مجهول أمام محكمة بني صاف بتهمة سرقة أملاك مخزون الشركة من المواد الأولية، أما عن توقيف المدير فأكدت الإدارة أنه تم إبعاده مؤقتا إلى غاية إتمام القضية ومعالجة الملف وتم تعيين مدبر آخر بالنيابة.