مدلسي ل''النهار'': لن نرد على المسؤولين المغاربة.. وأهدافهم لا نعرفها

بشأن الحملة المغربية على صفقات التسلح الجزائرية

أعرب وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، عن استيائه من الحملات الشرسة التي يقودها المغرب ضد الجزائر، بخصوص ملف السلاح النووي الجزائري، خاصة ما تعلق منه بصفقة شراء الجزائر فرقاطات حربية مضادة للغواصات والسفن من فرنسا وهو الموضوع الذي لم يفصل فيه بشكل نهائي بعدما أكدت البلد الممون استعداده لتسليم السلاح نفسه للمملكة المغربية. وتعهد، مراد مدلسي، في تصريح خص به ''النهار''، بعدم الرد على الحملات الشرسة التي تقودها السلطات المغربية أو أي كان يحمل الجنسية المغربية مهما كان ثقلها وتأثيرها، وأردف قائلا على هامش أشغال الجلسة العلنية المنعقدة بمجلس الأمة نهاية الأسبوع المنصرم للمصادقة على القانون الأساسي للجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان''لا تهمني التصريحات المغربية المنتقدة للسياسات الجزائرية، وإن أرادت السلطات المغربية مضاعفة الانتقادات والحملات الشرسة ضد الجزائر فليكن لها ذلك...إلى حد الساعة لم نتمكن من المغزى الكامن وراء هاته الحملات''، وأضاف الوزير ببرودة أعصاب '' ليست هذه المرة الأولى ولا الأخيرة التي نسجل فيها انتقادات السلطات المغربية للسياسات الجزائرية ليس فقط بخصوص ملف السلاح النووي وإنما ملفات عديدة تخص الجزائر لوحدها كانت محل انتقاد من قبل هذه السلطات''. وتعود الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ظهور حملات شرسة مغربية تصدرت صفحات الجرائد المغربية في الآونة الأخيرة، إلى عزم الجزائر شراء فرقاطات حربية مضادة للغواصات والسفن من فرنسا، وتداعيات توقيف الجزائر مسار الجزائر المفاوضات المتعلقة بالطلبية، بعدما قررت باريس بيع نفس البوارج العسكرية للملكة المغربية، حيث انتقد برلمانيون مغاربة الصفقة الجزائرية، وقالوا أن ''إفراط الجزائر في شراء السلاح ليس من أجل التصدي للإرهابيين والقضاء على الظاهرة في حد ذاتها، وإنما السلاح هذا موجه للاستعمال لأغراض أخرى، مستندين في تصريحاتهم على ما أكده الملك الحسن الثاني عام1967 على استحالة امتلاك الجزائر للسلاح''. وكانت السلطات الجزائرية قد اتفقت مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال الزيارة التي قادت هذا الأخير إلى الجزائر شهر نوفمبر 2007 لشراء فرقاطات فرنسية مضادة للغواصات والسفن.