مدير الخدمات الجامعية وخاله المستشار باعا السمك الموجه للإقامات الجامعية

النطق بالحكم في القضية نهاية الأسبوع

قررت محكمة القطب الجزائي المتخصص عبان رمضان، تأجيل النطق بالحكم في قضية مدير الخدمات الجامعية السابق ”ز.م” والمحاسب ”س.ع”، مستشار سابق لدى مصفي شركة الخليفة للطيران، وهو خال مدير الخدمات الجامعية، إلى جانب صاحب شركة ”نجم البحر” المدعو ”م.ل”، على خلفية تورطهم في ملف قضية تبديد أموال عمومية، من اتفاقيات أبرمت مع الممولين لتزويد الإقامات الجامعية بالجزائر العاصمة بالمواد الغذائية، خاصة مادة السمك.
هذه القضية التي يتابع فيها مدير الخدمات الجامعية الجزائر وسط، ومحاسبه، اللذين وجهت لهما تهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، في مجال الصفقات العمومية، إضافة إلى أربعة مموليّن نسبت لهم تهمة المشاركة والحصول على امتيازات غير مبررة.
القضية الحالية انطلقت بناء على رسالة مجهولة تلقتّها وزارة العدل، مفادها أن مدير الخدمات الجامعية بالجزائر وسط عقد ست اتفاقيات تخص تموين الإقامات الجامعيّة بالمواد الغذائية، منها مادة السمك، غير أن الأخير بالتواطؤ مع باقي المتهمين خالفوا قانون الصفقات العمومية الذي كان ينص على أن الصفقة لا يجب أن تتعدى مبلغ 600 مليون سنتيم، وفي حالة تجاوزت هذه القيمة من الضروري اللجوء إلى المناقصة الوطنية، لكن المتهمين لم يشاركوا في أي مناقصة.
وبعد التحقيق الذي فتحته محكمة سيدي امحمد، تم اكتشاف أن المتورطين وبعد تلقيتهم للطلبات المتمثلة في المواد الغذائية والسمك التي كانت توجه للإقامات الجامعية بالجزائر العاصمة، يقومون بالاستيلاء على مادة السمك التي لم تخضع لقانون الصفقات ويبيعونها بطرق ملتوية وغير قانونية ويقتسمون الأرباح بينهم، حيث قاربت قيمة المال المبدّد 10 ملايير سنتيم. وبمواصلة التحقيقات تم كشف المشتبه فيهم في القضية وأحيلوا بموجب ذلك على التحقيق الذي أنكروا من خلاله التهم المتابعين بها.
وتمسك المتهمون خلال جلسة المحاكمة بإنكار التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، في حين تأسس في القضية كأطراف مدنية ممثل ديوان الخدمات الجامعية والوكيل القضائي للخزينة العمومية.