رجل أعمال متهم بإصدار صكوك من دون رصيد بقيمة 3 ملايير في العاصمة

رسّم شكوى مضادة يتهم فيها مقاولا وشقيته بسرقة الصكوك وتزويرها
باشر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس تحرياته بخصوص ملف قضية تكوين جماعة أشرار والسرقة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، التي تورط فيها 3 أشخاص، منهم مقاول وشقيقته، الذين اتهمهم رجل أعمال بسرقة صكوكه الممضية على بياض ومحاولة سحب 3 ملايير سنتيم من أرصدة شركاته، وعندما تعذر عليهم ذلك اتهمه أحدهم بإصدار صكوك من دون رصيد.
تفاصيل القضية حسب المعلومات التي تحوزها “النهار”، جاءت على أساس الشكوى التي رسمها مقاول على مستوى محكمة الشراڤة، يتهم فيها رجل أعمال وصاحب ثلاث شركات، من بينها شركة خاصة باستيراد كاشف التحاليل، بإصدار صكوك من دون رصيد تجاوزت قيمتها 3 ملايير سنتيم، إثر معاملة تجارية جمعتهما تمثلت في إقدام المقاول على إعداد دراسة عقارية لقطعة أرض خاصة برجل الأعمال على مستوى الرحمانية من أجل تشييد مصنع، ليقوم هذا الأخير بترسيم شكوى مضادة مصحوبة بادّعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، يتهمه فيها بسرقة الصكوك وتزويرها من أجل سحب المبالغ المالية سالفة الذكر، وهذا بتواطؤ من شقيقته التي تعمل لديه كمديرة تجارية وشخص آخر، وخلال التحقيقات، صرح رجل الأعمال أن المقاول استغل تركيبه لكاميرات المراقبة بفيلته من أجل الاستيلاء على صكوكه التي كانت ممضية على بياض، والتي حاول من خلالها سحب عدة مبالغ مالية من رصيد شركاته الثلاث، منهم وكالة تجارية للتمثيل الأجنبي، بالإضافة إلى تعامله باسمه مع عدة أشخاص آخرين الذين توجهوا إليه وطالبوه بتسديد قيمة الصكوك، مضيفا أن المقاول سحب مبلغ 380 مليون سنتيم من رصيده الشخصي، فيما حاول سحب ملياري سنتيم من رصيد إحدى شركاته، مما جعل البنك يتصل به ويخطره بالأمر، وعليه قرر ترسيم شكوى ضده وضد شركائه يتهمهم فيها بتكوين جماعة أشرار وسرقة محررات مصرفية والتزوير واستعمال المزور.
في المقابل، أكد المقاول خلال شكواه أنه تعامل مع رجل الأعمال الذي طلب منه إعداد دراسة عقارية لقطعة الأرض بالرحمانية من أجل تشييد مصنع، وهذا مقابل الصكوك التي سلمها له كتسبيقات عن مستحقاته المالية، ليتفاجأ بعد توجهه إلى البنك بغية مخالصتها أنها من دون رصيد، ليقوم بعدها بالاتصال به ومطالبته بتسوية وضعيته من خلال تسديد مستحقاته، وعندما باءت كل محاولاته بالفشل قرر مقاضاته لضمان حقوقه.